أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، عن انطلاق مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم الاثنين 5 يوليو/ حزيران، عبر تقنية الزوم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبيّن أبو هولي في بيانٍ له، أنّ الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جرّاء العجز المالي في موازنتها الاعتيادية الذي يقدّر بـ 150 مليون دولار ستكون محوّر نقاش الدول المضيفة في المؤتمر.

وأوضح أبو هولي، أنّ مؤتمر المشرفين سيبحث اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أحياء مدينة القدس في الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان بسلوان بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين ضمن سياسة ممنهجة لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سيُشارك فيه ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى مصر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومنظمة التعاون الاسلامي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو)، ووكالة الغوث (أونروا).

وشدّد على أنّ هذا المؤتمر يأتي في ظل تطورات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينيّة وفي ظل التصعيد الاستيطاني ومحاولات حكومة الاحتلال لشرعنة البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة الغربية، وزرع بؤر استيطانية جديدة بين الأحياء العربيّة في مدينة القدس والمصادقة على بناء مستوطنات جديدة.

وأكَّد أنّ المؤتمر الدولي للمانحين لوكالة الغوث والذي سيعقد في منتصف تشرين أول/ أكتوبر القادم برئاسة الأردن والسويد سيكون مدرجاً على جدول أعمال المؤتمر لبحث سبل انجاحه والوقوف أمام تحضيرات الدول العربية المضيفة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتنسيق المشترك فيما بينهما لإنجاحه.

وبحسب أبو هولي، سيبحث المؤتمر عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بقضية القدس، وجدار الفصل العنصري والاستيطان والهجرة اليهودية ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيون وأوضاعهم في المخيمات، ونشاط وكالة "أونروا" وأوضاعها المالية.

الخميس الماضي، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أنّه بحلول نهاية عام 2020، بالكاد نجحت الوكالة في تفادي الانهيار المالي بفضل الجهود الإضافية التي بذلها بعض المانحين الملتزمين، وقرض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 30 مليون دولار وتأجيل رواتب الموظفين، وبدأت "أونروا" عام 2021 بمبالغ مستحقة تبلغ 75 مليون دولار من الالتزامات.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحيّة لأعمال اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا"، أنّ "أونروا" حتى اللحظة غير مستقرة مالياً، وتواصل تقديم الخدمات معتمدة على مداخيل شهر بعد شهر، ولقد سمحت عودة الدعم الأمريكي للوكالة بتقليص العجز، ولا يزال بعض الشركاء الإقليميين الرئيسيين غائبين، فيما قام آخرون بخفض تبرعاتهم هذا العام، في منتصف عام 2021.

وأوضح أنّ عجز الموازنة العامة ما يزال مستمراً، بناءً على التوقّعات المقدرة لتبرعات المانحين، عند 150 مليون دولار، أي ما يعادل كلفة أكثر من شهرين من العمليات، وستصل أزمة التدفق النقدي الأكثر إلحاحاً في آب، على الرغم من أنّها قد تحل في وقتٍ مبكر في هذا الشهر، إذا ما تأخرت أيّة مدفوعات متوقعة في شهر تموز من قبل المانحين، وبحلول منتصف آب، فإننا بحاجة إلى 30 مليون دولار لتغطية رواتب موظفينا البالغ عددهم 28 ألف موظف وموظفة إضافة إلى الاحتياجات الحرجة مثل الأدوية والمعونات النقدية والغذائية للفقراء، وفي أيلول، تتوقع الوكالة وصول مدفوعات جديدة ستسمح لها بمواصلة العمل في ذلك الشهر.