اعتصم العشرات من متضرري عدوان 2014، صباح اليوم الثلاثاء 6 يوليو/ تموز، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، وذلك للمطالبة بحقوقهم.
وخلال الاعتصام، طالب المشاركون بضرورة صرف كافة المبالغ الماليّة المتعلّقة بالأضرار، مُؤكدين على ضرورة دمجهم مع متضرري العدوان الصهيوني الأخير، عدوان 2021.
يوم أمس، طالب الناطق ملف باسم متضرري عدوان 2014 في غزّة عبد الهادي مسلم، وكالة "أونروا" بالعمل على إنهاء ملف متضرري عدوان 2014، خاصة الجزئي البليغ والذين لم يستلموا أي دولار واحد.
وأوضح مسلم في بيانٍ له، أنّ وكالة "أونروا" وعدت في مراتٍ كثيرة أنها ستعمل على وضع حدٍ لهذا الملف، والعمل على سرعة تعويض المتضررين، ولكن بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات فإنّ هذه الوعود مجرد فقاعات وذر الرماد في العيون، وبهدف امتصاص نقمة وغضب المتضررين.
وبيّن أنّ المتضررين من هذا الملف حذّروا مراتٍ سابقة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وأيضاً من خلال لقاءاتنا مع مدير عمليات وكالة "أونروا" ونائبه سابقاً، والقائمين على هذا الملف خاصة مدير دائرة البنى التحتية في الوكالة أبو عمر الرياطي، ومسؤول الملف فيها معين مقاط من المماطلة والتسويف، ووقوع عدوان آخر دون أن نحصل على التعويضات، وهذا ما حصل بالفعل في العدوان الأخير.
ودعا مسلم إدارة وكالة "أونروا" الجديدة للعمل ما بوسعها من أجل إنهاء هذا الملف، وتعويض المتضررين الذين صبروا وتحملوا وعانوا الأمرين، مُؤكداً على أهمية إعلان الوكالة لدمج ملف أضرار 2014، مع ملف عدوان 2021، مع أنّ ذلك غير كافٍ لأننا بحاجة إلى تنفيذٍ فوري خاصة وأنّ هناك حراك دولي كبير من أجل إيجاد التمويل اللازم.
وفي ختام بيانه، شدّد مسلم على أنّ صبر المتضررين بدأ ينفذ، ووكالة "أونروا" هي من تتحمّل معاناتهم طيلة السنوات السابقة، وعليها أن تسرع في تعويضهم قبل فوات الأوان خاصة أنّ منهم ما زال هارباً من الشرطة؛ بسبب تراكم الديون عليه لأصحاب محلات البناء على أمل تعويضه من وكالة "أونروا" بناءً على وعودها.
يُشار إلى أنّ نائب مدير عمليات وكالة "أونروا" السابق ديفيد ديبولد، قد وعد خلال اجتماعه الأخير مع لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ في العام الماضي وبحضور وكيل وزارة الأشغال العامة ومحافظي الوكالة ومسؤولي ملف الأضرار والبنى التحتية في الوكالة بأنّه سيبدل جهده من أجل إنهاء ملف الأضرار وحث بعض الدول ومنها دول عربيّة لتمويل هذا الملف.
