محكمة مصرية تقضي ببقاء منسق حملة المقاطعة رامي شعث في قائمة "الكيانات الإرهابيّة"

الجمعة 16 يوليو 2021
بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت عائلة منسق الحملة الشعبيّة المصريّة لمقاطعة "إسرائيل" BDSEGYPT رامي شعث، أنّ محكمة النقض المصرية رفضت الطعن المقدّم من العائلة وقضت بإبقاء إدراج رامي في قائمة "الكيانات الإرهابيّة" المصريّة.

وعبَّرت العائلة في بيانٍ لها نشرته حملة المقاطعة في مصر، عن صدمتها من قرار محكمة النقض المصرية، موضحةً أنّه تم وضع رامي، وهو مواطن فلسطيني-مصري، في البداية على القائمة غيابياً في أبريل 2020 في القضية 517 لسنة 2020، في تصعيدٍ قضائي جديد ضده، بينما كان ولا يزال سجين رأي في قضية منفصلة.

ولفتت العائلة إلى أنّ المحاكم المصرية برفضها الطعن المقدّم، خلقت حالة سخرية دولية من إساءة استخدامها لتصنيفات "الإرهاب" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، حيث تتضمن الإضافة إلى القائمة تجميد الأصول، وحظر السفر، ومصادرة جوازات السفر، ومنع رامي من المشاركة في الحياة السياسيّة.

وبيّنت العائلة أنّها لم تحصل لا هي ولا فريق رامي القانوني على أي دليل قانوني لتبرير مثل هذا القرار التعسفي، ولم يُمنح رامي حقه القانوني في الاتصال بمحاميه، ومنذ اعتقال رامي لم يتم تقديم أي دليل على أي جريمة ضده، وقد اعتبر احتجازه تعسفياً من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.

بدورها، قالت زوجة رامي سيلين ليبرون شعث خلال بيان العائلة، إنّها تشعر بخيبة أملٍ شديدة من الإجراءات المصرية التصعيدية ضد رامي، فهي لا تُظهر تجاهلاً تاماً للمعايير التقليدية للإجراءات القانونية الواجبة فحسب، بل تُظهر أيضاً ازدراءً للمجتمع الدولي وخاصة محاولات الحكومتين الفرنسيّة والفلسطينيّة لتسهيل التوصل إلى حلٍ دبلوماسي لهذا الوضع الرهيب، ولكن هذا الحكم يمنع رامي من السفر لمدة خمس سنوات ويجمّد أمواله ويحرمه من حقوقه.

وتابعت ليبرون: إذا تم إطلاق سراح رامي بشروط بمعجزة ما، فسأظل ممنوعة من أن يلتم شملي أنا وزوجي وسيجد رامي نفسه ببساطة في السجن الأكبر الذي أصبحت عليه مصر".

وفي ختام البيان، طالبت عائلة شعث السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث وإزالته من "قائمة الكيانات الإرهابيّة" التي أضيف إليها ظلماً وبهتاناً.

وكانت السلطات المصريّة قد اعتقلت الناشط شعث، بسبب آرائه السياسيّة ضد الاحتلال الصهيوني ونشاطه السلميّ، ويقبع بالحجز الاحتياطي دون إجراءات محاكمة عادلة، وفي ظروفٍ مزريةٍ، على ذمة القضية المعروفة باسم "ملف الأمل"، واكتفت السلطات بتمديد حبسه منذ لحظة اعتقاله، دون نسب أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي إثباتات أو بيانات ضده.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد