حمّل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 18 يوليو/ تموز، إدارة سجون الاحتلال الصهيوني المسؤوليّة الكاملة عن حياة الأسير إياد نظير عمر من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين، والذي يواجه مؤخراً تفاقماً في وضعه الصحيّ، حيث يقبع في سجن "مجدو".

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ الفحوص الطبيّة الأوليّة تشير إصابته بورم في الرأس، دون وجود تفاصيل إضافية حتّى الآن، حيث ننتظر حصول الجهات المختصة على الملف الطبيّ.

ولفت النادي إلى أنّ الأسير إياد عمر يبلغ من العمر (39) عامًا، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عاماً، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

وفي ختام بيانه، طالب نادي الأسير كافة الجهات المختصة بضرورة التحرّك العاجل، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للوضع الصحيّ للأسير عمر، مُشدداً على أنّ الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد واضح، لا سيما بين الأسرى الذين قضوا فترات طويلة في الأسر، حيث يبلغ عدد الأسرى المرضى نحو (550) أسيراً.

صباح اليوم، قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، إنّ (5300) أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال يحرمون من فرحة عيد الأضحى مع ذويهم، لا سيما وأنّ إدارة مصلحة السجون تمارس بحق الأسرى والأسيرات الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني وتتجاهل خصوصية العيد لديهم في موضوع الزيارات والاتصالات واللقاء بالأهالي، وإدخال الحلويات، والملابس واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن وغير ذلك من احتياجاتٍ انسانيّة.

وأوضح حمدونة في بيانٍ له، أنّ شعور الأسرى طوال أيّام العيد مختلف عن كل فترات الاعتقال لبعدهم عن ذويهم، وعدم مشاركتهم لشعبهم هذه المناسبة العظيمة، وهناك ما يقاب من (40) أسيرة منهن أمهات محرومات من لقاء أطفالهن، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (250)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) جميعهم محرومين من رؤية آبائهم وأمهاتهم وذويهم في العيد، وحذر من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" القاسية على الأسرى.

وطالب حمدونة المؤسّسات الحقوقيّة والدوليّة بالضغط على الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التي تؤكّد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد، مُطالباً وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربيّة والدوليّة بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنيّة في تجاوز الاتفاقيات الدوليّة الخاصة بحقوق الأسرى.