يواصل 15 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الصهيوني بينهم أربعة أسرى من أبناء المُخيّمات الفلسطينيّة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وبحسب مصادر حقوقيّة، فإنّ الأسرى الأربعة هم: الأسير ماهر دلايشة من مُخيّم الجلزون برام الله ومضرب عن الطعام منذ ثمانية أيّام، والأسير علاء الدين علي (قاسم) من مُخيّم الجلزون ومضرب عن الطعام منذ سبعة أيّام.

كما يواصل الأسير أحمد عبد الرحمن أبو سل من مُخيّم العروب في الخليل منذ سبعة أيّام، والأسير محمد خالد أبو سل من مُخيّم العروب منذ سبعة أيّام.

وإلى جانب الأسرى الأربعة، يواصل 11 أسيراً إضرابهم عن الطعام منذ فتراتٍ متفاوتة، وهم: الأسير سالم زيدات من الخليل، مضرب عن الطعام منذ 16 يوماً، والأسير محمد اعمر من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ 14 يوماً، والأسير مجاهد حامد من سلواد رام الله، مضرب منذ 14 يوماً، والأسير محمود الفسفوس من الخليل مضرب منذ 13 يوماً، والأسير كايد الفسفوس من الخليل مضرب منذ 13 يوماً، والأسير رأفت الدراويش من الخليل مضرب منذ 13 يوماً، والأسير جيفارا النمورة من الخليل مضرب منذ 13 يوماً.

كما يواصل الأسير حسام تيسير ربعي من الخليل إضرابه منذ سبعة أيام، والأسير فادي العمور من الخليل مضرب منذ سبعة أيام، والأسير أحمد نزال من جنين مضرب عن الطعام منذ سبعة أيام، والأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ ستة أيام.

ويُشار إلى أنّ الأسرى المضربين يقبعون في سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات عديدة في سجون الاحتلال الصهيوني.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.