وافق محافظ دمشق عادل العلبي، على مقترح خطّي قُدّم للمُحافظة، لـ "منح أذونات الترميم والتدعيم وإعادة البناء الجزئي في مخيم اليرموك" حسب نماذج ملكيّة حددتها المحافظة، شريطة أن يكون المالك قد حصل مسبقاً على موافقة بالعودة.

وحسبما جاء في نص الطلب، فإنّ الموافقة تنحصر بالملكيّة المثبتة بالأوراق الثبوتية التالية: "وكالة كاتب عدل بحصّة سهمية، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة للمؤسسة، ،آخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، عقد إيجار مصدق من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية السابقة.

وكانت مُحافظة دمشق، قد بدأت بإصدار موافقات لعودة الأهالي إلى مخيّم اليرموك، بناء على قرار من المحافظ في تشرين الأول/ اكتوبر 2020، ضمن ثلاثة شروط، وهي :" السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".

وكانت مُحافظة دمشق، قد أعلنت عن  مخطط تنظيمي في حزيران/ يونيو الفائت يتيح عودة 40% من سكّان اليرموك إلى منازلهم الواقعة ضمن المناطق الأقل دماراً، حسبما حاء في المخطط الذي أحيل لاحقاً إلى التريّث.

يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطئ منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب تام للبنى التحتية والخدميّة، ودمار قرابة 70% من عمران المخيّم بين جزئي وكامل، وعجز الأهالي عن استيفاء تكاليف الترميم الباهظة.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.