أثار استثناء قطاع المعلمين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" في لبنان، من المؤتمر العام لاتحادات الموظّفين في أقاليم عمل الوكالة الخمس في عمّان، انتقادات قطاع معلّمي لبنان، وهو ما دفع الأخير لوصف ما جرى بـ " المؤامرة".

واستبعد رئيس مؤتمر الاتحادات في الأقاليم الخمس جمال عبد الله، قطاع المعلمين في لبنان من المشاركة في المؤتمر الذي ينعقد في أوّل أيّامه، اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر وسيستمر حتّى 17 من ذات الشهر، بحجّة وجود خلافات داخل اتحاد الموظفين في لبنان تحول دون تمثيله في المؤتمر.

حجّة، اعتبرها قطاع المعلمين في لبنان بأنّها غير صحيحة، وأنّ استثناء قطاع المعلمين من المشاركة غير دستوري، نظراً لكون القطاع قد أجرى انتخاباته نشكل نزيه، وشكّل لجنته القطّاعيّة برئاسة الاستاذ ابراهيم مرعي، وبالتالي يحق له المشاركة في المؤتمر وفق الدستور، حسبما أكّد عضو اللجنة القطاعيّة للاتحاد المعلمين حسّان السيّد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح السيّد في حديث لموقعنا، أنّ الدستور يتيح لكل قطّاع الحق بالمشاركة ممثلاً برئيسه المنتخب، أو انتداب أحد أعضاء اللجنة القطاعيّة، مشيراً إلى أنّ قطاع المعلمين لديه رئيساً منتخباً وكان يجب أن يحضر وفق الدستور.

واعتبر السيّد، استبعاد قطاع معلّي لبنان بـ " المؤامرة"، حيث أنّ الاستبعاد جرى تحت "ذريعة وجود خلافات داخل اتحاد موظفي الوكالة في لبنان" في حين نفى قطاع المعلّمين وجود خلافات. مشيراً إلى أنّ بعض القطاعات ومنها قطاعي الخدمات والعمال لم يستكملا انتخابات لجنتهما القطاعيّة، بينما قطاع المعلمين جرى استكمالها وبالتالي يحق له المشاركة.

وأوضح عضو اللجنة القطاعيّة، أنّ ما جرى هو تصرّف غير دستوري من رئيس اتحادات العاملين في رام الله جمال عبد الله، بالتنسيق مع رئيس اتحاد العاملين في لبنان المنتهية ولايته الدكتور عبد الحكيم شناعة.

وأشار إلى أنّ عبد الله، منتهية ولايته أساساً حيث لا يحق لرئيس البقاء لسنتين وفق الدستور الذي ينص على انتقال الرئاسة من شخص إلى آخر وبالتداور بين الأقاليم الخمس، بينما في قطاع لبنان لم يجر استكمال انتخابات رئاسة الاتحاد بعد انتهاء ولاية الدكتور شناعة، وجرى توليته من قبل جمال عبد الله بتسيير الأعمال.

وما أثار استغراب قطاع المعلمين في لبنان، وفق السيّد، هو إصرار الرئيس جمال عبد الله على التواصل مع الدكتور شناعة رغم أنّ ولايته منتهية ولم ينجح في الانتخابات، وهو ما دفع القطاع للترفّع عن المشاكل، ووافق في نهاية المطاف على تمثيل الدكتور شناعة للاتحاد في المؤتمر، وكان ذلك على أساس أن يجري تمثيل قطاع المعلمين بالمؤتمر ونقل مشاكلهم.

وتابع السيّد، أنّ الخرق الدستوري الأكبر، وهو ما أشار إليه قطاع المعلمين في بيانه أيضاَ، هو قول رئيس الاتحادات جمال عبد الله إنّه اخذ تفويضاً من قبل رئيس اتحاد موظفي لبنان السابق الدكتور شناعة، بتمثيله اتحاد لبنان في المؤتمر، وهو ما اعتبره قطاع المعلّمين "بدعة دستوريّة"، حيث لا يحق لرئيس اتحاد منتهية صلاحيته أن يفوّض أحد بتمثيل الاتحاد، وخصوصاً أنّ التفويض ذهب لرئيس الاتحادات في رام الله وهو أيضاً منتهية ولايته.

وأرجع السيّد في حديثه لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" سبب استبعاد قطاع المعلمين في لبنان من المشاركة في المؤتمر، إلى انجازاته الكثيرة التي حققها، واصراره على المطالبة بالحقوق.

وأضاف أيضاً، أنّ هناك اعتبارات تتعلّق برئيس الاتحادات في رام الله جمال العبد الله، "الذي يسعى للتمديد لنفسه" وإدراكه أنّ اتحاد لبنان سيقوم بالتصويت ضدّه، إضافة إلى تماهي سياسته في رئاسة الاتحادات من إجراءات إدارة وكالة "أونروا" ضد الموظفين في لبنان.

وأشار السيّد، إلى قرارات مجحفة اتخذت  مؤخراً، تتعلّق بعدم تثبيت العديد من المعلمين المياومين في لبنان،  وخرق الكثير من الحقوق والتهديد بالرواتب، إضافة إلى رسئل فصل لعمال خدمات كانوا على لوائح التثبيت.

كما أكّد السيّد، أنّ قطاع المعلمين سيكمل عمله وسيتابع بكافة السبل معارضة هذه السياسات، وبدأ ذلك بمراسلات للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إضافة إلى نشر المسألة بالإعلام. مشيراً إلى ردود فعل إيجابية وداعمة تلقوها من الكثير من الموظفين.

وطمأن عضو اللجنة القطاعيّة للمعلمين، أنّ ما جرى لن يؤثّر على سير عمليّة التعليم، فالمجاهز ستكون مجهّزة بشكل كامل، من أجل عام دراسي سليم، حسبما قال، مؤكداً بذات الوقت على استمرار الاتحاد في نضاله من أجل حقوق المعلمين والموظفيم.