أيّدت عشرات المؤسّسات والمنظمات المدنيّة الأميركيّة والدوليّة، وقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى كيان الاحتلال الصهيوني.
ووقّعت المؤسسات المختلفة على بيان يؤكّد تأييدها ودعمها ومصادقتها على مشروع تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي قدّمه النواب في الكونغرس: رشيدة طليب، وألكساندريا أوكاسيا كورتيز، ومارك بوكان، من أجل وقف تسليم الأسلحة للكيان.
ورأى الموقعون أنّ تعديل القانون يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل"، لأن الأخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين والمباني المدنية، كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب ومؤسسات إعلامية في قطاع غزة في العدوان الأخير على غزّة في أيّار الماضي.
كما أظهر البيان أنّ 119 مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية وافقت على التعديل المقترح حتى الآن، حيث من غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في وقتٍ قريب، لكن سيتم الحفاظ عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديلات التي يمكن تضمينها كجزء من التعديلات على القوانين السارية.
وكان من بين الموقعين على البيان: شبكة المنظمات الفلسطينية-الأميركية، وكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، ورابطة المحامين الأميركيين، وشبكة التمكين الأميركية المسلمة، ولجنة مناهضة التمييز العربية الأميركية، والمعهد العربي الأميركي، وتحالف أطفال الشرق الأوسط، والشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني (آيكان) وغيرها.
ويعتبر قانون تفويض الدفاع الوطني، قانون فيدرالي للولايات المتحدة الأميركية، يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، كما يصدر سنوياً قانون لكل سنة مالية يشمل أحكامًا أخرى.
يُذكر أنّ الإدارة الأميركية قد وافقت على صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه إلى "إسرائيل" بقيمة 735 مليون دولار خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزّة في شهر أيّار/ مايو الماضي.
وفي حينه، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنّ الجزء الأكبر من الصفقة يتعلّق بقذائف عالية الدقة، وجرى إخطار الكونغرس الأمريكي بها في 5 من شهر أيّار.
وجاء إقرار الصفقة، رغم حملات داخل الكونغرس، لحث الرئيس الأمريكي، من أجل الضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته المتواصلة ومجازره المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة.
