أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، اليوم الاثنين 4 أكتوبر/ تشرين أوّل، عن تنظيم اعتصام كبير في القطاع، وذلك لرفض اتفاق "الإطار" الموقّع ما بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والإدارة الأمريكيّة.

ودعت لجنة المتابعة في بيانٍ لها، كافة اللاجئين في القطاع للمشاركة الواسعة في الاعتصام الوطني الكبير الذي سيتم تنظيمه يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأوضحت اللجنة أنّ الاعتصام سيكون أمام البوابة الشرقيّة للمقر الرئيسي لإدارة وكالة "أونروا" غرب مدينة غزة.

وفي وقتٍ سابق، قالت القوى الوطنية ومجتمع اللاجئين في غزّة خلال مذكرة احتجاج سُلمت للأمم المتحدة رفضاً لاتفاق "الإطار"، إنّ التوقيع على هذا الاتفاق من قِبل مفوّض "أونروا" فيليب لازاريني، يشكّل تجاوزاً خطيراً لصلاحياته واختصاصاته القانونية، إذ أن منصبه لا يخوله التوقيع على اتفاقيات مشروطة بشروط ذات طابع سياسي أو أمني تحت ذريعة تغطية نفقات "أونروا"، فهو لا يدير شركة خاصة به، وإنما منظمة دولية تحكمها الأنظمة واللوائح وقواعد القانون الدولي، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّنت القوى في مذكرتها أنّها تابعت بقلق وغضب شديدين الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً، حيث أنّ هذا الاتفاق سيجعل "أونروا" تحت الوصاية الأمريكية الدائمة، وسيؤثر هذا الاتفاق على الاختصاص الإنساني لوكالة "أونروا" المتمثل في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وسيحول "المنظمة الأممية الإنسانيّة" إلى "وكيل أمني" لصالح الولايات المتحدة و"اسرائيل"، وسيجعل منها صاحبة دور وأهداف سياسية منحازة، في انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية الأربعة التي تحكم عملها وهي (الإنسانية، النزاهة، الحيادية، الاستقلالية).

وتابعت القوى في مذكرتها: إننا ومن منطلق حرصنا على الأمم المتحدة ومبادئها وحياديتها وحرصنا على الحفاظ على وكالة "أونروا"، فندعوكم إلى التدخّل العاجل من أجل حث إدارة "أونروا" على ضرورة الالتزام بقرار تفويض عمل "أونروا" طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظاً على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

كما طالبت القوى بإلغاء هذا الاتفاق فوراً وعدم تطبيق الاشتراطات الأمريكيّة الواردة فيه وعدم تجديده أو ابرام أي اتفاق مشابه مع أي طرف من الأطراف لما لذلك من عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة في الدول المضيفة في الشرق الأوسط، ونحن في القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات الشعبية ومجتمع اللاجئين نثق في حكمتكم وحرصكم على حماية قيم الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وحماية الأمن والسلم الدوليين، لذلك نأمل منكم سرعة التحرّك لمنع انفجارٍ وشيك في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.