اعتمدت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة قانوناً جديداً يجعل الدراسات العرقية أحد المتطلبات للتخرّج من المدرسة الثانوية، وضمنها تدريس منهج يتبنى الرواية الفلسطينيّة بشأن النكبة، ويعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصريّة.
ووقع حاكم ولاية كاليفورنيا غريفين نيوسوم، القانون الذي أقره برلمان الولاية، وبذلك أصبح القانون نافذاً بدءًا من هذا الأسبوع، حيث يهدف القانون لمساعدة الطلاب على فهم "صراعات الماضي" والحاضر ومساهمات السود والآسيويين واللاتينيين والسكان الأصليين، ويوجد في المنهاج بنداً يتيح فيه القانون للمناطق التعليمية تبني مناهج خاصة بها تشمل مناهج الأمريكيين الأصليين واللاتينيين والأفارقة الأميركيين وغيرهم من الجماعات التي عانت من العنصرية والتهميش في أمريكا، ومن ضمنها منهاج أعدته شركة خاصة غير ربحية يتبنى الرواية الفلسطينية للنكبة ويعتبر الصهيونية حركة عنصرية ويتيح التدريس حول حركة مقاطعة "إسرائيل".
ودعا حاكم ولاية كاليفورنيا غريفين نيوسوم في قراره إلى استخدام المنهاج الرسمي للدراسات العرقية المسمى دليل مناهج الدولة المنقح والمكتمل للدراسات العرقية، حيث تتيح دورات الدراسات العرقية للطلاب تعلم قصصهم الخاصة - وتلك الخاصة بزملائهم في الفصل.
كما بيّن نيوسوم في بيانٍ له، أنّ الدراسات العرقية ستساعد في توسيع الفرص التعليمية في المدارس، وتعليم الطلاب عن المجتمعات المتنوعة التي تشكل كاليفورنيا، وتعزيز المشاركة الأكاديمية والتحصيل الدراسي للطلاب.
يُشار إلى أنّ نيوسوم تعرّض لضغوطٍ كبرى من أجل إسقاط هذا القانون، كما وطالبت اللوبيات الصهيونية نيوسوم للتحرّك واستخدام الفيتو، حيث أصدرت منظمة "مبادرة أمشا"، وهي منظمة أميركية تعرف نفسها على أنها لمراقبة معاداة السامية ومقرها سانتا كروز، رسالة مفتوحة موجهة إلى الحاكم تدّعي أنها حشدت المئات من الناجين من الهولوكوست ضد القانون ولمطالبته بإسقاطه، لكنّ القانون حظي بتأييدٍ واسع داخل التجمعات الحزبية للسود واللاتينيين والآسيويين وجزر المحيط الهادئ والأمريكيين الأصليين في الولاية.
