عقدت لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ اجتماعاً مع رؤساء اللجان الشعبيّة للاجئين الفلسطينيين في المحافظة الوسطى لقطاع غزّة وذلك في مقر اللجنة الشعبيّة لمُخيّم البريج، من أجل التنسيق والتكاملية بين الطرفين للضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتسريع في تعويض المتضررين من عدوان ٢٠١٤ ودمجهم في ملف واحد مع متضرري العدوان الأخير.

وخلال الاجتماع، أطلع الناطق الرسمي باسم لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم رؤساء اللجان الشعبيّة على آخر تطورات الملف خاصة فيما يتعلق بالتعويضات والمماطلة والتسويف من قبل وكالة "أونروا" في إنهاء هذا الملف ومحاولة ترحيله في ظل الحديث عن البدء في تعويضات متضرري العدوان الأخير ٢٠٢١ وعدم شمله تعويض متضرري عدوان ٢٠١٤ وفي ظل الوعود الذي قدمها المسؤولين في وكالة "أونروا" بإنهاء هذا الملف على جميع الأصعدة.

بدوره، قال عضو اللجنة واصف أبو مشايخ أنّ العمل الذي تقوم به اللجان الشعبية في خدمة قضايا اللاجئين هام للغاية خاصة فيما بتعلق منها بملف متضرري عدوان ٢٠١٤، مُؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق والتكاملية ما بين اللجنة التي تمثل المتضررين واللجان الشعبية بهدف الضغط على وكالة الغوث من أجل إنهاء هذا الملف والسرعة في تقديم التعويضات.

ومن جهته، شدد حاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مُخيّم البريج على ضرورة إنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره والذي لم يخلو بيت منه، مُؤكداً على استعداد اللجان للتعاون والتكاملية مع لجنة المتضررين من خلال برنامج واضح يهدف للضغط على وكالة "أونروا" لتضع هذا الملف على أجندتها وبالتساوي مع ملف العدوان الأخير.

كما أبدى رئيس اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم النصيرات ماهر نسمان استعداد اللجان لتقديم ما يلزم من أجل سرعة تعويض المتضررين، مُشيراً إلى أهمية التواصل مع باقي اللجان في مختلف محافظات غزّة لتكون الفعاليات التي ستنفذها لجنة المتضررين شاملة لكل الأماكن وكذلك يجب العودة للحاضنة الأم دائرة شؤون اللاجئين واطلاعها بفحوى الاجتماع.

وفي السياق، قال رئيس اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم المغازي المهندس مازن موسى، إنّ المتضررين من عدوان ٢٠١٤ لم يكونوا على قدر المسؤولية في التجاوب مع الوقفات والفعاليات التي نفذتها اللجان الشعبية أو لجنة المتضررين خاصة ما يتعلق بالحشد، مقترحاً على وفد لجنة المتضررين بأن تشمل الفعاليات جميع مناطق قطاع غزة بالتدريج مع اشراك أكبر عدد من المتضررين في الوقفات.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على عقد لقاءات أخرى لتدارس كل المقترحات المقدمة من أجل الخروج ببرنامجٍ مطلبيٍ موحّد.

يُشار إلى أنّ نائب مدير عمليات وكالة "أونروا" السابق ديفيد ديبولد، قد وعد خلال اجتماعه الأخير مع لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ في العام الماضي وبحضور وكيل وزارة الأشغال العامة ومحافظي الوكالة ومسؤولي ملف الأضرار والبنى التحتية في الوكالة بأنّه سيبدل جهده من أجل إنهاء ملف الأضرار وحث بعض الدول ومنها دول عربيّة لتمويل هذا الملف.

ويُذكر أنّه وبحسب بعض المعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسّسات الأهلية في القطاع تفيد بأن أكثر من 1200 وحدة سكنية مدمرة ما زالت تنتظر إعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية أخرى إنّ نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.