أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، تصنيف ست منظمات غير حكوميّة فلسطينيّة بـ"الإرهاب" حيث تشكّل جميعها منظمات حقوقيّة أهلية.
وأكَّد الاتحاد في بيانٍ له، أنّ هذا الأسلوب بالطريقة المنهجية لإسكات الصوت الفلسطيني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومحاولة الالتفاف حول مسؤوليتها عن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وضرب لأبسط القيم والأعراف التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وطالب الاتحاد كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية الأوروبية لرفع صوتها عالياً وبعث رسائل احتجاج وإدانة لهذه الخطوة لسفارات "إسرائيل" في العواصم الأوروبيّة.
كما دعا الاتحاد الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي بعدم التخلي عن مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والإنساني واتخاذ موقف المتفرج أمام هذا القرار المجحف بحق مؤسّسات أهلية وظيفتها واضحة لكل من يريد رؤية ذلك.
وفي ختام بيانه، طالب الاتحاد كافة المنظمات الدولية، والمؤسسات الإنسانية، بالتحرّك السريع لوقف هذه الإجراءات اللاقانونية، وإعلان تضامنها اللامحدود مع المنظمات الأهلية الستة المستهدفة من قبل حكومة اليمين المتطرف في كيان الاحتلال.
ويوم الجمعة الماضي، صنّف وزير الحرب في حكومة الاحتلال الصهيوني بيني غانتس ست مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة كمنظماتٍ "إرهابيّة"، وذلك بزعم أنّها تتبع للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
