استدعت وزارة الداخليّة البحرينية يوم أمس الجمعة 29 تشرين الأوّل\ أكتوبر، عدد من ناشطي "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" على خلفيّة دعوتهم لفاعلية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام، كانت مقررة اليوم السبت.

وأبلغت الداخليّة النشطاء الذين استدعتهم، بقرار منعها إقامة الفعالية بحجّة "عدم وجود ترخيص" حسبما أوضح الناشط البحريني غسان سرحان لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وحول ما جرى، قال سرحان لموقعنا ، وهومن الذين جرى استدعاؤهم:" إنّ اتصالاً قد ورد  إليه عصر أمس الجمعة، من أحد مراكز الشرطة طلب منه المجيء إلى المركز، وذلك عقب دعوة صدرت باسم الجمعية لإقامة فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام".

وأضاف سرحان، أنّ من ضمن الذين جرى استدعاؤهم، أعضاء إدارة سابقين في الجمعية ومنهم ابراهيم كمال الدين، عمار سيادي، وسامي عبد العزيز، وجرى إخبارهم أنّ الفعاليّة قد جرى منعها لعدم حصولهم على ترخيص لإقامتها، علماً أنّ الفعاليّة الكترونيّة  وليست نشاطاً على الأرض حسبما أوضح سرحان.

وأشار سرحان، إلى أنّ المحقق قد أخبرهم أنّ الفعاليّة لا تخالف القانون من حيث المبدأ، وإنما تتطلّب إقامتها الحصول على ترخيص لكونها فعاليّة ستقام على الأرض، الّا أنّ الناشطين قد أوضحوا للداخلية أنّها فاعليّة الكترونية وابدوا استعدادهم لتقديم توضيحات.

الّا أنّ الداخليّة قد أصرّت على منع الفعاليّة وقامت بإبلاغ الناشطين بقرار المنع، وطلبت منهم توقيع تعهّد لالغاء  الفاعليّة، وهو ما رفضوا الامتثال إليه، بحسب الناشط سرحان.

يذكر، أنّ السلطات البحرينية قد بدأت، بحملة ممنهجة ذات وجهين "قانوني" وإعلامي ضد "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" منذ ابرام اتفاق التطبيع في ايلول\سبتمبر 2020 الفائت، تستهدف وقف نشاطها، تحت ذرائع قانونية مُختلقة بالتزامن مع تحريض إعلامي على وجود الجمعيّة في البلاد بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.