تجددت مطالب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بجعل المعونة الماليّة المقدّمة من قبلها، شهريّة، وذلك بعد موجة جديدة من قرارات رفع الأسعار في البلاد، والتي طالت أساسيات العيش كالمحروقات والعديد من الاصناف الغذائيّة.

وفي آخر القرارات وأكثرها تأثيراً على الحياة المعيشيّة في سوريا، هو قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك في الحكومة السوريّة، برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعومة عبر البطاقة الذكيّة إلى 9700 ليرة سورية، بعدما كان سعرها قبل القرار 3500 ليرة.

قرار دخل حيّز التنفيذ في الثاني من تشرين الثاني\ نوفمبر الجاري، ليتبعه ارتفاعاً في كافة السلع الأساسية، نظراً لكون القرار قد طال سعر اسطوانة الغاز الصناعية المباعة عبر البطاقة الذكيّة ليبلغ 40 الف ليرة سوريّة، وكذلك أسعار الكهرباء الصناعيّة والتجاريّة ولأغراض الريّ الزراعي، بنسب فاقت العشرة أضعاف، وهو ما يعطي المبرر للتجار والصناعيين والمزارعين رفع أسعار منتجاتهم استجابةً لرفع أسعار الطاقة.

شبه تجريد من الدعم الحكومي يتطلّب دعماً من "أونروا"

معطيات جديدة، جرّدت المواطن السوري واللاجئ الفلسطيني الذي في حكمه،عمليّاَ،  من الدعم الحكومي للسلع الأساسية والذي يشمل الطاقة و المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والطحين، نسبةً إلى متوسط دخل شهري للأسرة يتراوح بين 70 الف إلى 150 الف ليرة، هو ما دفع اللاجئين الفلسطينيين لتجديد حملتهم المطلبيّة تجاه "أونروا" للتصدي لواجباتها الإغاثيّة بما يتناسب مع هذه المعطيات.

وجاء في الحملة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي :" نحن فلسطينيي سوريا نطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بالعمل على صرف مساعدات مالية بشكل شهري لكل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، أسوةً بغيرنا من الفلسطينيين الذين نزحو إلى دول الجوار وبلدان اللجوء."

وتتابع:" هذه المطالبات جاءت بعد أن أصبحت الحياة صعبة وساءت الأوضاع الإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في سوريا  بسبب غلاء الأسعار المتزايد يوماً بعد يوم، والإيجارات ومتطلبات المعيشة التي أصبحت ترهق العائلة الفلسطينية كاملة."

ولفتت الحملة، إلى آلاف العائلات التي اضطرت للنزوح من منازلها وترك بيوتها والاستئجار في مناطق مختلفة مما زاد الأعباء المالية عليها، في حين أنّ المساعدة التي تصرفها "أونروا" كل عدة أشهر، لا تكفي ولا تسد رمق العائلة في ظل هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار علماً أن غالبية الفلسطينيين أصبحوا تحت خط الفقر الشديد.

وقال اللاجئ الفلسطيني في سوريا " أبو محمد شعبان" ويسكن في منطقة ركن الدين بدمشق لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ متطلبات العيش باتت أكبر بأكثر من 5 أضعاف الدخل الشهري لأي اسرة لاجئة في سوريا.

وأوضح شعبان انطلاقاً من واقعه المعيشي وهو ربّ لأسرة من 4 أشخاص، إنّ اعتماد الأسر في سوريا، كان على السلع المدعومة، والتي بالكاد يكفي دخل الأسرة لتلبية احتياجاتهم منها، مشيراً إلى دخله الشهري الذي يبلغ 90 الف ليرة، ولا يمكن أن يكفي حالياً لأسبوعين، اذا ما حسبنا فقط اسعار السلع الأساسية والمحروقات، عدا عن تكاليف الحياة الأخرى كالتدفئة والمواصلات ومصاريف المدارس والعلاج وسواها.

وعليه، فإنّ مداخيل معظم اللاجئين الفلسطينيين، لا تغطي المعيار الدولي للفقر المطلق، حسبما أظهر تقرير سابق نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"  والمحدد بـ 1.9 دولار يومياً للفرد، بحسب معايير صندوق النقد الدولي، الموضوعة سنة 2016.

 ووفق تلك المعايير بعد اسقاطها على دخل الأسر الفلسطينية في سوريا،  والتي يقع متوسط دخلها الشهري بـ 22 إلى 35 دولاراً في الشهر، فإنّ نصيب الفرد الواحد من أسرة مكونة من 5 أفراد، لا يتعدى الدولارين شهريّاً، وهو ما يشكّل نسبة لا تذكر مقارنة بالمعيار الدولي.  

تجدر الإشارة، إلى أنّ مطلب جعل معونة وكالة " أونروا" الماليّة شهريّة، ليست بالجديدة، وكانتتتتت حملة مشابهة قد انطلقت في آب\أغسطس الفائت، دعت الوكالة للتصدي لمسؤولياتها في ظل موجة ارتفاع أسعار، وخصوصاً على أعتاب فصل الشتاء، داعيةً إلى توفير معونة شتاء لسد احتياجات اللاجئين من مواد التدفئة ومصاريف المدارس.

 وكانت "أونروا" قد بيّنت في آخر تقرير نداء طارئ صادر عنها" مطلع 2021 الجاري، أنّ نحو 91% من اللاجئين الفلسطينيين من أصل 438 ألف لاجئ، يعيشون في فقر مطلق، في حين وزّعت الوكالة في آخر دور مساعدات في تموز/ يوليو الفائت، تغطي 4 أشهر، لفئتين من المستفيدين، وهي الأكثر عوزاً وحددتها بمبلغ 140 الف ليرة للفرد، ستحصل هذه الفئة على مبلغ 140 الف ليرة سوريّة للشخص الواحد. أي أقل من 40 دولار لأربعة أشهر، و90 الف ليرة للفرد للحالات العادية أي أقل من 30 دولار لنفس المدّة.