أعلنت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين ثاني، عن رفضها القاطع للإجازة الاستثنائية التي أقرتها إدارة "أونروا، داعيةً إلى إلغائها فوراً.

وقالت رئاسة المؤتمر في بيانٍ لها، أنّه وبعد سنين من المطالبة بإلغائها تتحوّل الإجازة الاستثنائيّة اليوم من سيفٍ مسلط على رقاب الموظفين إلى سكينٍ حاد تذبحهم من الوريد إلى الوريد غير مبالية بمستقبل الموظفين وأسرهم ولا باللاجئين وأحوالهم الذين يعيشون في مناطق العمليات بظروفٍ اقتصادية غاية في الصعوبة.

ولفتت رئاسة المؤتمر إلى أنّ تسريح الموظفين من العمل أفواجاً وجماعات من شأنه تعطيل الخدمة التي يقدمونها للاجئين وأبنائهم بشكلٍ تلقائي سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية، حيث يأتي هذا الرفض للإجازة الاستثنائية بعد أن أضافتها إدارة وكالة "أونروا" إلى نظامها الإلكتروني الداخلي، وحددت مدة الإجازة التي ستجبر الموظف عليها بـ4 شهور متتالية.

وطالبت رئاسة المؤتمر الإدارة العليا لوكالة "أونروا" ممثلة بالمفوّض العام فيليب لازاريني بإلغاء هذا القانون العنصري فوراً.

وأكَّدت أنّ هذا القانون وُجد لإنهاء آمال ومستقبل اللاجئين والموظفين والزج بالكثير منهم في غياهب السجون نتيجة الالتزامات المالية المترتبة عليهم، مُشددةً أنّ إلغاء الاجازة الاستثنائية أحد المطالب الأساسية في نزاع العمل بين الاتحاد وإدارة الوكالة، وإلغائها لا يترتب عليه أي كلفة مالية إضافية ويبعث على الطمأنينة في نفوس جميع الموظفين والاستقرار في صفوف اللاجئين.

وقبل أيّام، أكّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة "أونروا" بالمناطق الخمس، أنّه ماضٍ في كافة الفعاليات المطلبية ضمن نزاع العمل المُعلن عنه مع إدارة وكالة "أونروا".

وأوضح المؤتمر في بيانٍ له، أنّه متمسك في كافة المطالب الخمسة المعلن عنها بشأن الخلاف والنزاع مع إدارة الوكالة، وهي: إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي "أونروا"، وإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين وبأثر رجعي، ورفع مساهمة الادارة في صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وفقاً لاتفاق بيروت 2019، وصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وفتح باب التعيين أمام أبناء اللاجئين في كافة الأقاليم وتثبيت العاملين على نظام العقود المؤقتة والمياومة بحيث لا تزيد نسبة البدلاء عن 7.5%.