تعهّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين، من بينها مطالب الموظفين بإطار نزاع العمل المعلن عنه بين اتحادات الموظفين وإدارة "أونروا"، مُؤكداً أنّ العلاوة السنوية ستدفع بأثر رجعي في شهر مارس القادم، وعدم العمل بالمطلق بالإجازة الاستثنائية.
وجاء ذلك خلال اجتماعٍ عُقد بين اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة مع لازاريني الذي وصل القطاع يوم أمس، حيث ناقشت خلاله جملة من القضايا التي تتعلق باللاجئين والموظفين وسبل تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين من قبل وكالة "أونروا".
وأكَّد لازاريني خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين "أونروا" واللجنة المشتركة للاجئين بما تمثله من مكونات المجتمع المحلي وبما ينعكس إيجاباً لمواصلة الجهود وعلى كافة المستويات من أجل حل الاشكالات العالقة، والتخفيف من معاناة اللاجئين، مُستعرضاً أبرز التهديدات والمخاطر التي تواجهها "أونروا"، وخاصة الأزمة المالية المتواصلة منذ عدة سنوات، علاوة على زيادة الاحتياجات للاجئين نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان لا يواكبها زيادة في الموازنة.
وأشار لازاريني إلى أنّ هناك تأييداً سياسياً كبير من المجتمع الدولي لاستمرار وجود "أونروا"، إلا أنّ ذلك لم يُترجم بتمويل مالي من أجل القيام بالدور المطلوب منها، مُؤكداً أنّ "أونروا" قَدمتّ رؤية استراتيجية من خلال مؤتمر المانحين في بروكسل للمجتمع الدولي لتمويل متعدد السنوات لتتمكن من تطوير خدماتها، وطالب الدول المتعهدة الالتزام والايفاء بتعهداتها المالية، وتحدّث في مؤتمر المانحين أنّ "أونروا" تواجه تهديد وجودي، وعلى المجتمع الدولي أن يتَحمل مسؤولياته بتمويل "أونروا".
من جهتها، رحّبت اللجنة المشتركة بانعقاد مؤتمر المانحين وتثبيت منهج التمويل المستدام، مُؤكدةً على ضرورة بذل جهد أكبر لجلب مزيد من التعهدات واتساع قاعدة الدول المشاركة بالتمويل ومتابعة تأمين سد العجز للسنة الحالية ورفض ترحيل العجوزات للسنه القادمة، مُبديةً استعدادها لتعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع إدارة "أونروا" بما يساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والموظفين.
كما أكَّدت اللجنة خلال الاجتماع، أنّها تقف إلى جانب المطالب النقابية العادلة لاتحادات الموظفين، مُطالبةً بضرورة الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم العادلة وحل مشكلة موظفي المياومة بالتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها 7،5% مع فتح باب التوظيف لملئ الشواغر، فيما شدّدت على ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات في المخيمات، وعدم تحميل اللاجئين أو والموظفين أعباء العجز المالي باللجوء لتقليص في الخدمات.
وعبَّرت اللجنة عن رفضها لاتفاق "إطار التعاون" ما بين الولايات المتحدة و"أونروا"، مُطالبةً لازاريني بسحب التوقيع لما يحمله هذا الاتفاق من مخاطر باعتباره تمويل مشروط سياسياً.
وخلال اللقاء، طرحت العديد من القضايا التفصيلية الهامة المتعلقة بالخدمات سواء بالصحة والتعليم والإغاثة وصحة البيئة واعادة الاعمار للبيوت المهدمة من العدوان والتعويض لمتضرري عدوان 2014، وسوف يتم متابعتها مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزه، توماس وايت، بحسب اللجنة.
كما قدّمت اللجنة المشتركة مبادرة لحل الأزمة ما بين اتحادات الموظفين وإدارة "أونروا" والمسألة قيد المتابعة لإيجاد حلول مجدية خلال الأيام القليلة القادمة.
