أكَّد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنّ جميع موظفي "أونروا" يترقبون سماع موعد دفع رواتبهم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لذلك نشدّد على ضرورة أن يقوم كل من سبق وتعهّد بتمويل في نهاية العام على صرفه في أسرع وقتٍ ممكن.
وطالب لازاريني خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاستشارية في العاصمة الأردنيّة عمّان، جميع الأعضاء على تقديم تبرعات استثنائية إضافية لسد الفجوة المتبقية والبالغ قدرها 60 مليون دولار لتغطية تكلفة الخدمات لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، فمبلغ 60 مليون دولار يبدو ثمناً معقولاً للغاية لقاء المحافظة على الاستقرار.
وقال المفوّض، لقد أُرغمت يوم الخميس الماضي على إبلاغ أكثر من 28 ألف موظف وموظفة في "أونروا" أنّ الأخيرة لا تمتلك ما يكفي من المال لدفع رواتبهم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في موعدها، ولعل وقع تأجيل الراتب على البشر حقيقي للغاية، وبالنسبة لهؤلاء الموظفين يأتي تأجيل الدفع ليُضاف إلى سنوات من التقشف ونقص الموظفين والمزايا المجمدة وانعدام الأمن الوظيفي.
وشدّد لازاريني على أنّ اللاجئين الفلسطينيين بحاجةٍ إلى "أونروا" الآن أكثر من أي وقت مضى، واليوم توشك "أونروا" على الانهيار، ولا ينبغي أن يستغرب أحد الوضع المالي للوكالة اليوم، فقد حذرت مراراً وتكراراً من الإضعاف البطيء والمستمر للوكالة من خلال استنزاف الموارد المتاحة لديها، وبرغم تنامي الاحتياجات الإنسانية في مجتمعات اللاجئين وزيادة تكاليف العمليات، فقد اعترى تمويل الوكالة الركود منذ عام 2013، وفي هذا العام، قوبل استئناف الدعم الأمريكي الهائل لوكالة "أونروا" والمرحّب به بتخفيض التمويل من ثمة كبار المانحين وغياب آخرين.
وبيّن المفوّض أنّه وعلى الرغم من نقص التمويل المنهجي، استطعنا الحفاظ على الخدمات على مدى السنوات الماضية من خلال تدابير التقشف والتحكم في التكاليف التي نُفذت منذ عام 2015 وترحيل التزامات كبيرة من سنة لأخرى، ففي عام 2020، قمنا بترحيل ما يزيد عن 75 مليون دولار على شكل التزامات إلى عام 2021، وكان للتدابير التقشفية أثر سيء على أدواتنا التشغيلية والبنية التحتية وأنظمة الإدارة.
وناشد لازاريني كافة الأعضاء للمساعدة في الحفاظ على الدور الحيوي الذي تلعبه "أونروا" والذي لا غنى عنه في منطقة شديدة الاضطراب، فمعظم اللاجئين الفلسطينيين ليس لديهم من يلجئون إليه للحصول على المساعدة والحماية سوى "أونروا".
وأشار إلى أنّ مبلغ 806 مليون دولار سنوياً يبدو استثماراً جيداً نظراً للمساهمة الرائعة لخدمات "أونروا" في تنمية المنطقة وتحقيق برنامج عمل 2030، وهي قيمة ممتازة مقابل المال، وحتى لو جمعنا 60 مليون دولار قيمة العجز الحالي، فإن 30 مليون دولار من الالتزامات غير المسددة بشكلٍ رئيسي للبائعين، سوف تُرحَل إلى العام 2022، لكنني ما أزال مصمماً على القيام بكل ما هو ممكن لاستمرار الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وحماية وظائف موظفي "أونروا"، والمحافظة على استثمار المجتمع الدولي في التنمية البشرية للاجئين وتجنّب إضافة مصدر إضافي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وانطلقت يوم أمس الاثنين، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بمُشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل "أونروا" والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات الرئيسيّة التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمتها المالية.
