قال عضو "لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيّم اليرموك المهندس محمود الخالد، إنّ هناك "حالات عودة إلى المخيم بشكل يومي، لكن تلك العودة ما زالت تتم ببطء، نظراً لواقع المخيم الذي ما زال بحاجة إلى وقت لإنجاز عمليات تأهيله." حسبما أفاد لوسائل إعلام محليّة.

وكشف الخالد، أن نحو 800 عائلة تعيش حالياً في المخيّم، بعد أن كان العدد 500 عائلة قبل البدء بمشروع " إعادة تأهيل المخيّم". ما يعني أنّ عدد العائدين حديثاً لم يتجاوز 300 عائلة.

أشار الخالد، إلى أنّ "اعمال إعادة التأهيل" ما زالت في مرحلة ترحيل الأنقاض التي بدأت منذ 6 تشرين الأوّل\  أكتوبر الماضي.

وأوضح المهندس في لجنة الإشراف، أنّ قرابة 90 % من المخيّم القديم قد جرى انجازه، وأنّ العمل مستمر في كل من  حيي التقدم، وغرب اليرموك. متوقعاً أن تحتاج مرحلة ترحيل الأنقاض أكثر من شهرين، خاصة في الطرق الضيقة وشبه المغلقة، بينما أنجزت أعمال الترحيل في الشوارع الواسعة. حسب قوله

كما كشف الخالد أنّ مشروه لترميم الصرف الصحي، بالتعاون مع منظمة الـ " يونيسكو" ومحافظة دمشق، سيجري العمل عليه، لافتاً إلى أنّ "خدمات الكهرباء في المخيم هي الأصعب، وأن ذاك المشروع سيأتي في نهاية تأمين مياه الشرب والصرف الصحي وترحيل الأنقاض."

وفي ما يخص  مياه  الشرب، أشار الخالد، إلى انتهاء  المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الشبكات، "وتم تركيب شبكة في جزء من المخيم يمتد داخل مربع بين شارع لوبية، وشارع المزارع، وشرقا وغربا بين شارعي الجاعونة واليرموك." حسبما أضاف.

كما أشار إلى أنّ وكالة "أونروا" "قد أجرت مناقصة لإعادة تأهيل عدد من مراكزها في المخيم مثل مركز دعم الشباب، ومركز الإعاشة، ومدرستين." فيما لم يصدر بيان رسمي من الوكالة لإيضاح مشاريعها المستقبلية.

يأتي ذلك، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيّم، بإزالة العراقيل الأمنيّة التي تحول دون قدرة الأهالي على ترميم منازلهم، وسط اتهامات لمُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة للترميم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.