نفى أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في شمال لبنان، أبو ماهر الغنومي، ما أشيع عن طرد عائلتين فلسطينيتين مهجّرتين من سوريا، من مخيّم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.

وقال الغنومي في حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ ما نُشر عن طرد عائلتين من فلسطينيي سوريا، غير صحيح وإدعاءات من أجل كسب التعاطف لغرض تحصيل هجرة من قبل جهات دوليّة.

وكان  "تجمّع اللجان الأهليّة لفلسطينيي سوريا في لبنان" قد نشر بياناً ليل أمس الخميس 9 كانون الأوّل\ ديسمبر، أدان فيه " الانتهاك الذي أرتكب بحق عائلتين فلسطينيتين سوريتين واللتان تم طردهما من مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، ويندد بتصرفات بعض الأشخاص غير المسؤولة تجاه أهلنا المهجرين واتهامهم اتهامات باطلة." حسبما جاء في البيان.

واستنكر التجمّع، ما قال أنّه "اتهامات لفلسطينيي سوريا ببيع حق العودة والتسوّل في البلاد الأوروبيّة، عبر بيانات تصدر بين الفينة والأخرى" معتبراً ذلك " شيطنة للفلسطيني السوري".

الغنومي أوضح لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ الإشكال الذي حصل، سببه منشور جرى نشره وتعميمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهة تدعي تمثيل النازحين من سوريا، يتهم اللجان الشعبية والفصائل بالفساد والرشوة، جرى بعده استدعاء المسؤولين عن البيان من قبل أمين سر الفصائل.

وأضاف الغنومي، أنّ ما يسمّى "لجنة معاناة المهجّرين من سوريا" وهي جهة تدعي تمثيل النازحين، ادعت أنّ اللجنة الشعبية هددت عائلتين بالطرد من المخيّم عبر منشور جرى تداوله عبر "واتس أب"، واصفاً تلك الادعاءات بمحاولات لفت النظر وخلق تعاطف من أجل تأمين طريق للهجرة عبر جهة دوليّة بدعوى أنهم طردوا ولم يعد لهم مأوى.

 كما وضع غنومي تلك الادعاءات، في إطار محاولات تلك اللجنة، اظهار نفسها بأنها تمثّل النازحين من سوريا وتحاول تحصيل هجرة إلى أوروبا عبر جهات "مشبوهة"، حسب قوله. لافتاً بذات الوقت إلى وجود لجنة رسميّة معنية بمتابعة شؤون النازحين من سوريا، تأسست بقرار رسمي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

كما أكّد أمين سر اللجان الشعبيّة في الشمال، أنّ مطالب الهجرة إلى أوروبا مشروعة في حال كانت خياراً فردياً، وأنّ اللجان الشعبية والفصائل لا تقف ضد هذا الخيار، انما تقف ضد من يحاول وضع مسألة الهجرة مقابل التخلي عن حق العودة وإجاء توكيلات لمحامين في سبيل ذلك.

ويقطن في لبنان نحو 27 ألفاً و700 لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا يعيش معظمهم في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في الشمال والجنوب، يعاني 55% منهم من مشاكل قانونية في الحصول على إقامات  وفق الأرقام الصادرة عن وكالة " أونروا"، إلى جانب الفقر الذي يلف نحو 895 منهم.

وكانت عدّة تحركات سابقة نفذها نشطاء فلسطينيون مهجّرون من سوريا في لبنان، للمطالبة بحلّ إنساني لأوضاعهم، وسط التبرّؤ من "الدعوات المشبوهة" التي صدرت عن بعض الجهات، وتدعو للتخلي عن حق العودة مقابل اللجوء الانساني.