دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى توفير شبكة أمان سياسي ومالي لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وابعادها عن دائرة الضغوط.
وشدّدت الدائرة في بيانٍ لها بمُناسبة تأسيس وكالة الغوث، على ضرورة التعاطي مع وكالة "أونروا" فلسطينياً باعتبارها قضية وطنية كبرى وفي إطار إستراتيجيّة وطنية فلسطينيّة على مساحة كل الشعب الفلسطيني، رسمياً وشعبياً، لأنّ أي مس بدور ومكانة وكالة الغوث الدولية، من شأنه الاضرار بالمكانة القانونيّة والسياسيّة لقضية اللاجئين.
ولفتت الدائرة إلى ذكرى صدور القرار (302) في 8/12/1949 القاضي بتأسيس وكالة الغوث كمنظمةٍ مؤقتة إلى حين إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، الذي نص صراحة على عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها بقوة القتل والارهاب "الإسرائيليين"، وباعتبار أنّ عودة الانسان إلى بلده هي حق له في أي وقتٍ يشاء (المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان).
وأكَّدت الدائرة على أنّ صراع الشعب الفلسطيني الممتد منذ ما قبل النكبة، هو ليس صراعاً بين شعب تجذّر في أرضه لآلاف السنين وكيان غازٍ محتل، وليس فقط من أجل عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي تهجروا عن أرضهم وممتلكاتهم قبل وبعد العام 1948 بفعل المجازر والجرائم التي ارتكبتها مجموعات "الإرهاب" الصهيوني، وليس أيضًا من أجل سلام حقيقي ينعم به الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، أو من أجل حرية ستبقى ناقصة ما لم تنعم بها فلسطين، بل هو صراع بين كل هذا وبين العناصر التي تشكل عقلية الارهاب والعنصرية المتمثلة في متطرفي البيت الأبيض والمستعمرين الصهاينة الذين يعيشون على خرافات وأساطير تاريخية ومزاعم دينية نسجتها الحركة الصهيونية كي تبرر جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة و"إسرائيل" سعتا لجعل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية أرقام أو قضية انسانية فقط منزوعة من سياقها السياسي، ومارسا كل وسائل الضغط السياسي والاقتصادي وحروب التجويع في إطار مشروع سياسي يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وبات واضحاً أنّ هذا المشروع يسير وفق خطين متلازمين: الأول الضغط على المُخيّمات والتجمعات الفلسطينيّة، أمنياً وعسكرياً ومعيشياً، لإفراغها من ساكنيها وضرب نسيجها الوطني والاجتماعي والدفع نحو تهجيرها. والثاني استهداف وكالة الغوث وجعل المكانات القانونية والسياسية للوكالة اسماً بلا مضمون، في ظل تهديد وتحريض العديد من الدول المانحة التي استجاب بعضها، لجهة إنقاص مساهمته المالية السنوية ما أدّى إلى تفاقم الأزمة المالية التي باتت تهدد ليس فقط البرامج والخدمات بل وأيضاً جعل الوكالة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها.
كما أوضحت الدائرة أنّ ما تقوم به الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" لا يتناقض فقط مع رغبة الأسرة الدولية التي أكدت دعمها السياسي لوكالة الغوث في أكثر من مناسبة كان آخرها مؤتمر بروكسل وقبل ذلك تفويض الجمعية العامة، بل ومع الحد الأدنى من المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبقيم الديمقراطية والعدالة التي ستبقى مجرد شعارات طالما لم تترجم واقعاً فوق أرض فلسطين وطالما بقي الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية عرضة لأمزجة وسياسات الدول الكبرى.
وفي ختام بيانها، رأتّ الدائرة أنّ المطلوب تمسّك اللاجئين بحق العودة وبوكالة "أونروا"، وضرورة تحسين خدماتها هو ليس موقف على اجراءات وسياسات تمثّل ابتزازاً سياسياً من قبل بعض الدول المانحة، بل اضافة إلى ذلك فإنّ سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بالكثير من السيناريوهات حول دور ومستقبل وكالة الغوث الدوليّة.
