نفت مصادر محليّة مطلعة في مخيّم اليرموك، الأنباء التي جرى تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية للدخول إلى مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وأشارت الصادر لـ " بوابة اللاجئين الفلسطنيين" إلى أنّ الحصول على الموافقة الأمنية مازال شرطاً أساسياً ووفق الآليات التي اعتمدت منذ أكثر من عام، وذلك عبر الحاجز الأمني المخصص للأمر عند مدخل المخيّم، وتقديم الأوراق الثبوتية إلى جانب عقد ملكيّة أو وكالة غير قابلة للعزل مصدّقة حديثاً، إضافة إلى طلب براءة ذمّة للماء والكهرباء.

وكانت أنباء قد جرى تداولها، أفادت بأنّ الجهات المعنيّة قامت بالغاء شرط الموافقة الأمنية، وتحويل استقبال طلبات العودة لتصبح في مبنى بلدية اليرموك في شارع فلسطين شرق المخيّم.

وأوضحت المصادر، أنّ التقدّم بطلبات العودة أمر مختلف عن الموافقة الأمنيّة، وهي تختص  باثتبات تطابق شروط منزل الشخص الراغب بالعودة مع الشروط التي حددتها محافظة دمشق، وهي "  السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة"، مشيرةً إلى أنّ الموافقة الأمنية يجب استحصالها قبل تقديم طلب العودة، والذي بات متاحاً في مبنى البلديّة بالفعل.

يأتي ذلك، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيّم، بإزالة العراقيل الأمنيّة التي تحول دون قدرة الأهالي على ترميم منازلهم، وسط اتهامات لمُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة للترميم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.