دعت اللجان الشعبية الفسطينية في لبنان، وكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتراجع عن إعلانها حول وقف مساعدات بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، ولوّحت بمواقف تصعيدية في حال لم يتم ذلك.

وأكّدت اللجان في بيان صادر عنها، رفضها للقرار، نظراً لتداعياته الاقتصادية على اللاجئين المهجرين من سوريا " فحق اهلنا المهجرين قسرا العيش حياة كريمة اسوة بباقي الشعوب، وما تقدمه الاونروا ما هو الا جزء يسير من احتياجات اهلنا النازحين والذين في تشردهم الثاني خسروا كل شي" حسبما جاء في البيان.

واعتبرت اللجان أنّه من غير الجائز مطلقاً، تقنين هذا الجزء اليسير، من المساعدات، واعتبرت أنّ التذرّع بالأزمة الماليّة ومصادر التمويل " شأن واختصاص الاونروا في تأمين الدعم المالي والتمويل الاضافي، إن كان من المؤسسات الدولية أو من الدول المانحة".

وكانت " أونروا" قد أعلنت عزمها الغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني\ يناير لعام 2022 المقبل.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 15 كانون الأوّل\ ديسمبر، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة واسعة لدى اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، نظراً للاعتماد الكبير والأساسي على معونة  بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع متواصل في الاسعار جراء الانهيار الاقتصادي اللبناني، وانعدام فرص العمل. واعتبره نشطاء ولجان ممثلة لفلسطينيي سوريا في لبنان بـ " المجزرة المعيشيّة".

من جهته، قال تجمّع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان في بيان له، "سنتصدى لهذا القرار بكل ما اوتينا من قوة" وطالب "أونروا" "بالتحلي بالحد الادنى من المسؤولية والحس الأخلاقي والإنساني، والتراجع الفوري عن هذا القرار السلبي التي ستكون انعكاساته مدمرة على حياة لاجئي فلسطيني سوريا في لبنان."

واعتبر التجمّع، تقليص المساعدة الشهريّة، بذريعة عدم توفر التمويل من الجهات المانحة، "فشل اداري مضاف الى الفشل الأخلاقي في تأمين مصادر تمويل جديدة."

 وتعتمد 85% من أسر فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان وعددهم 27 الف لاجئ، على المساعدات النقديّة كرافد مالي أساسي لدفع أجرة المنازل وتأمين القوت اليومي، وذلك وفق الأرقام الصادرة عن "أونروا" في تقرير النداء الطارئ مطلع العام الجاري.