قال نائب رئيس اللجنة الشعبيّة في مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم محمد أبو سرور، إنّ عشرات المباني أقيمت في المُخيّم منذ عام 2000 تم بناؤها دون تراخيصٍ أو إشرافٍ هندسي أو رقابة من جهات الاختصاص.

ولفت أبو سرور خلال تصريحٍ لوكالة "وطن"، إلى أنّ هذا ينذر بانهيار المباني على رؤوس ساكنيها في المُخيّم في حال حدوث هزاتٍ أرضيّة، مُشيراً إلى أنّه وبسبب ضيق المساحة داخل المُخيّم، اضطر السكّان إلى البناء عمودياً من 7 و8 طبقات سكنية، ودون متابعةٍ رسميّة.

كما أوضح أبو سرور أنّ البناء داخل المُخيّم تحت ولاية وإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كونها المسؤولة عن المُخيّمات، وهناك وحدة هندسية داخل المؤسسة الدوليّة من المفترض أن تتابع شروط البناء والرقابة عليه وإصدار التراخيص اللازمة، لكن وللأسف فإنّ وكالة الغوث لم تقم بدورها المنوط بها، مُؤكداً أنّ اللجنة الشعبيّة لا تملك أي معلومة حول شروط البناء السليمة من حيث كميات الحديد المستخدمة في البناء أو جودة الباطون، أو أي تفصيل صغير يتعلق بالجودة، ما قد يؤدي الى كوارث مستقبلية في حال حدوث زلزال، أو حتى حريق.

وبيّن أبو سرور أنّ المشكلة لا تقتصر على شروط البناء وغياب التراخيص، خصوصاً وأن مركبات الإسعاف والإطفاء لا تستطيع الوصول إلى مساحات واسعة داخل المُخيّم، بسبب ضيق الشوارع والأزقة، ولو حصل حريق مثلاً في إحدى البنايات ستكون النتائج صعبة للغاية، لافتاً إلى أنّ اللجنة الشعبيّة قامت بتدريب اللاجئين على خطط الإخلاء، باعتباره الحل الوحيد المتوفر لديها حالياً.

يُشار إلى أنّه ومنذ إنشاء هذه المُخيّمات لإيواء اللاجئين من قِبل وكالة "أونروا" إبان النكبة الفلسطينيّة عام 1948، لم تقم الوكالة بترميم أو صيانة هذه المنازل إلا من خلال ما توفّر لها من مشاريع دولية مموّلة، ولكن بصورةٍ غير دوريّة، وهذا ما ينعكس على وضعها الذي يزداد سوءاً خاصّة في فصل الشتاء.

في الآونة الأخيرة خرجت عدد من المناشدات خاصّة في مُخيّمي الأمعري جنوب رام الله، وقلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، تدعو الجهات المختصة كافة لضرورة التدخّل وترميم البيوت المتهالكة خاصّة مع دخول الشتاء.