دعا "تجمّع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا" في لبنان، الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، للضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أجل التراجع عن إجراءاتها، و إعادة معونة بدل الإيواء التي الغتها الوكالة، "واستبدال هذه الإجراءات بالسعي والبحث عن مصادر تمويل تُغطي حاجات جميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان."
جاء ذلك، خلال رسالة تسلمها غوتيريش من التجمّع أمس الثلاثاء 21 كانون الأوّل\ديسمبر، خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان، حذّرت فيها اللجان من "مستقبل مجهول وفوضى وصدام وظهور أمراض اجتماعيّة ستطال كافة الشرائح وفئات المجتمع من تسول وامتهان وسرقة وتسرّب دراسي" في حال استمرّ قطع المعونات، ولا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي اللبناني وعدم تمتع اللاجئين المهجّرين بأي حماية في لبنان.
ووضعت الرسالة، أمين عام الأمم المتحدة بصورة أوضاع فلسطينيي سوريا في لبنان، من النواحي القانونية والمعيشيّة، وجاء فيها: " نريد أن نلفت انتباهكم إلى أن السلطات اللبنانية على الصعيد القانوني، تعاملنا معاملة السائح لا اللاجئ، وهذا الأمر ينعكس سلباً على أوضاعنا القانونية ويحرمنا من الكثير من حقوقنا على كافة المستويات."
وتابعت :" لاتزال مديرية الأمن العام ترفض حتى اليوم تجديد الإقامات لكل من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 وتعتبرهم مقيمين بصورة غير شرعية في لبنان، وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم."
وأشارت المذكّرة، إلى اتفاقية جنيف للاجئين، التي تنطبق معاييرها في الحماية الدوليّة على فلسطينيي سوريا المهجّرين، "مثلنا مثل بقية اللاجئين في العالم الذين فقدوا منازلهم وعائلاتهم نتيجة الحرب بل نحن أكثر لأننا نعيش لجوء مركب حيث اننا كنا لاجئين في سوريا ونحن نعيد رحلة آبائنا في اللجوء الجديد." حسبما جاء في الرسالة.
أمّا على الصعيد المعيشي، فأشارت الرسالة إلى حرمان فلسطينيي سوريا في لبنان من حق مزاولة العمل، "بالإضافة إلى اننا نستأجر منازل وتقوم وكالة الاونروا بمساعدتنا بشكل رمزي لا تكفي بالحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة، أو بتغطية إيجار المنازل المستأجرة للعائلات فلسطيني سوريا. بالإضافة إلى مساعدة نقدية بسيطة كبدل غذاء وهذا في إطار تمكين ودعم فلسطيني سوريا لتحمل أعباء الحياة الصعبة في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان وانتشار وباء كورونا."
واعتبر تجمّع اللجان، قرارات "أونروا" "تهرب واضح من مسؤولياتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويتعارض مع قرار تأسيسها (302 ) لعام 1949 الذي يوجب عليها تقديم العون والإغاثة للاجئين الفلسطينيين لحين تتحقق عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948."
وأكّدت على أنّ الإصرار على تطبيق هذه القرارات "يهدد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وينذر بحدوث كارثة إنسانية لدى اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل خاص ويدفعهم دفعاً نحو المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت للوصول إلى الدول الأوروبية للبحث عن الأمان والحياة الكريمة."
ويعيش أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، في لبنان بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهو ما استقرّت عليه أعدادهم نسبيّاً في العامين الأخيرين، بينهم الاف االعالقين في لبنان، لا يمكنهم العودة إلى سوريا لأسباب متعددة، كما لا يمتلكون خياراً سوى البقاء في لبنان رغم الأوضاع المعيشيّة والقانونية القاسيّة، حسبما أظهر تقرير نشره " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.
وكانت " أونروا" قد أعلنت عزمها الغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني\ يناير لعام 2022 المقبل.
وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 15 كانون الأوّل\ ديسمبر، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة واسعة لدى اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، نظراً للاعتماد الكبير والأساسي على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع متواصل في الاسعار جراء الانهيار الاقتصادي اللبناني، وانعدام فرص العمل، حث جاء القرار بمثابة قطع لـ"عرق الحياة" لهذه الشريحة من اللاجئين حسبما أظهر تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" وأضاء على حجم الكارثة.
