أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون أوّل، أنّ هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" على الحريات الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووثّقت اللجنة في تقريرها السنوي (832) انتهاكاً لحرية الصحافة من قبل الاحتلال، وارتفعت حدتها في شهر مايو2021 خلال العدوان الأخير على قطاع غزّة من جانب، والاعتداء على الصحفيين في الضفة والقدس المحتلتين، خلال تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكلٍ عام، ومصادرة منازل المقدسيين بالقدس المحتلة من جانب آخر
وشدّد التقرير على أنّ الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي، حيث ثق التقرير السنوي (832) انتهاكاً على حرية الصحافة من قبل الاحتلال من بينهم 101 انتهاك في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، فيما بلغت (210) انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، توزعت في (9) حالات بغزة، و(201) حالة في الضفة الغربية.
وأظهر التقرير مدى إفراط قوات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في قتل أرواحهم واستهدافهم بإطلاق طائرات الاحتلال صواريخها على منازل الصحفيين وهم آمنين في بيوتهم، أو مؤسساتهم وتحطيمها، كما وثّق إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكلٍ متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم، مستخدمة أسلوب الاعتقال والاحتجاز وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعاد بعضهم وإجبار آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير، والتهديد، ومنع من التغطية والعمل أو السفر، ومصادرة بطاقات وهويات ومعدات وغيرها من أساليب التعذيب بحق الصحفيين للجم عملهم وعرقلة نشر ما يرتكبه الاحتلال بحق السكّان.
ولفت التقرير إلى أنّ حكومة الاحتلال ووزارة حربها تمارس الانتهاكات بحق الصحفيين خلافاً للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الصحافة، وحكومة الاحتلال التي وقعت على هذا الاتفاقيات لم تلتزم بها، وتقوم بشكل يومي بانتهاك الحريات وتطارد الصحفيين خلافاً لما وقعت عليه من المعاهدات والاتفاقيات، ما يتطلب تجريم الاحتلال وإدانته على خلفية جرائم الحرب، ورفع الشكاوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية على الاحتلال المسؤول عن تلك الجرائم، كما يتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الأوروبي لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، والعمل على حمايتهم لممارسة عملهم وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم جسدياً ومادياً.
ورصد التقرير خلال الفترة التي يغطيها حالة استشهاد في قطاع غزة، ارتكبها الاحتلال بحق الصحفي يوسف أبو حسين (33 عاماً)، جراء تدمير منزله وهو بداخله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما سجّل التقرير (260) حالة اعتداء وإصابة توزعت في إصابة 13 صحفياً في قطاع غزة، جرّاء تعرض العديد منهم لكسور وجروح، وحروق والعديد من الإصابات جراء قصفهم بشكلٍ مباشر، أو خلال تدمير منازلهم، أو خلال إصابتهم من شظايا صواريخ الاحتلال وهم يمارسون عملهم وقيامهم بدورهم في تغطية العدوان على منازل المدنيين الأبرياء والأراضي الزراعية والمقار الحكومية والإنسانية والإغاثية، أو خلال تدمير مؤسساتهم الإعلامية.
وأشار التقرير إلى 247 حالة انتهاك في القدس والضفة المحتلتين استخدم فيها الاحتلال ومستوطنوه كافة اعتداءاتهم على الصحفيين واستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضرباً مبرحاً وإطلاق الكلاب الشرسة تجاههم، عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات من الصحفيين بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية، فيما أظهر التقرير تعرّض أكثر من (116) صحفي وصحافية للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز والحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس أو دخول المسجد الأقصى.
كما وثّق التقرير (52) انتهاكاً تنوع ما بين تمديد اعتقال الصحفيين لأكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال، فيما رصد (207) حالات منع للصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث على أرض الميدان، كما منع الاحتلال مكتب وطاقم تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي، وتحريض على فصل صحفي عن عمله، في محاولة من الاحتلال لطمس ما يرتكبه من جرائم، إضافة إلى توثيق (5) حالات منع من السفر كان أشهرها منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر، ومنع الصحفي علاء الريماوي، وعاصم الشنار و(8) حالات تحريض والاتهام.
وبيّن التقرير أنّ الاحتلال لم يقف عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في تدمير وتحطيم واغلاق أكثر من (62) مؤسسة إعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها تدمير طائرات الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير أكثر من 59 مؤسسة إعلامية وشركات انتاج اعلامي وفني ومطابع ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين للمرة الرابعة على التوالي في القدس والداخل المحتل، وتحطيم مؤسسات للبحوث ولإعلان في الضفة المحتلة.
وسجّل التقرير (65) حالة تدمير وتكسير بالضفة والقدس وقطاع غزة، كان من ضمنها تضرر 23 منزلاً للصحفيين، و5 مركبات خلال العدوان على قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، وكذلك مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية وبطاقات صحافية بالضفة والقدس المحتلتين والتي بلغت عدد (26).
وركّز التقرير على ما يتعرّض له الصحفي الفلسطيني من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت (30) انتهاكاً بحق الصحفيين تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، وتثبيت، وللإهمال الطبي في علاجهم، وفرض غرامات مالية باهظة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
