دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدول المانحة التقليدية والمستجدة إلى التوازن في توزيع مساهماتها المالية على الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزه أو في سوريا أو اللاجئين من سوريا في لبنان والأردن أو لجهة خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة المجمع عليها من قبل جميع المرجعيات السياسيّة والشعبيّة الفلسطينيّة في لبنان.
كما دعت الدائرة في بيانٍ لها، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة والدول العربية المضيفة إلى وضع احتياجات اللاجئين المعيشية والحياتية في سلم أولوياتها وتنسيق جهودها لدفع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى وضع مشاريع تراعي الظروف الخاصة لبعض التجمعات، بعيداً عن تسييس المساهمات المالية، كما أن مسؤولي وكالة الغوث معنيون بإقناع المانحين التقليديين بضرورة زيادة مساهماتهم وبتعزيز التواصل مع دول عربية ومع المؤسسات المالية لمنظمة التعاون الاسلامي والاستفادة من فتوى المؤسسة العالمية للزكاة التي أفادت بأن برنامج المعونة الغذائية والنقدية لوكالة "أونروا" مؤهل لأن يكون واحداً من مصارف الزكاة المعتمدة شرعاً.
ولفتت الدائرة إلى أنّ هناك عدوان ثنائي "أمريكي – إسرائيلي" ضد وكالة الغوث، تمكن خلال العام الماضي من تحقيق بعض النتائج لجهة استمرار الضغط والتأثير على الموازنة العامة، وهو مرشح للازدياد خلال العام الحالي، ما يؤكّد حقيقة أن الادارتين الأمريكيتين، وجهان لعملة استعمارية واحدة، ولا تختلفان في التعاطي مع وكالة "أونروا" سوى في شكل وطريق تحقيق الهدف الأساسي، ألا وهو إلغاء وكالة الغوث في إطار المشروع الأكبر لتصفية حق العودة.
وقدّرت الدائرة مساهمات العديد من الدول المانحة التي ما تزال على التزامها بتمويل موازنة وكالة "أونروا"، والتي بفضل تمويلها تمكنت الوكالة من تجاوز العديد من الاشكالات، وهو التزام يأتي منسجماً مع المواقف المعلنة لهذه الدول بدعم وكالة الغوث سياسياً، غير أن هناك بعض المانحين الأساسيين استجابوا للرغبات الأمريكية و"الإسرائيلية"، وقاموا إمّا بوقف مساهماتهم المالية أو بتخفيضها، الأمر الذي قاد إلى عجز مالي كبير دفع المفوض العام للوكالة وأمين عام الأمم المتحدة إلى التحذير من مغبة استمرار الضغط على الوكالة وموازناتها والنتائج المتولدة عن ذلك.
