انتقدت اللجان الأهليّة في مخيّمات اللاجئن الفلسطنيين في لبنان، أداء عيادات وكالة "أونروا" في المخيّمات، فيما يخص أخذ عينات فحوصات "PCR" ومعاينة المرضى في العيادات، بشكل يتناقض مع إجراءات الوقاية، بما يساهم في زيادة نشر الوباء.

وقالت اللجان في بيان لها اليوم الجمعة 21 كانون الثاني\ يناير، إنّه بعد تفقد اللجان لعمل العيادات، تبيّن أنّ الكادر الطبي والفني غير كاف، الأمر الذي يخلق اكتظاظاُ يساهم في نشر الوباء أكثر.

وأوضحت، أن إجراء هذه الفحوصات عند نفس فني المختبر، الذي يقوم بدوره بإجراء الفحوصات المختلفة بما فيها فحص "كورونا" في نفس الوقت، وأن يتم فحص المخالطين أو الذين لديهم عوارض عند نفس الطبيب الذي يعاين عموم المرضى، وكذلك الموظف الاداري الذي يستخرج البطاقات، يوفّر فرصة للجميع أن يختلط بالمرضى وبالتالي نشر الوباء.

وفي الوقت الذي رحّبت فيه اللجان الأهلية، بأن تقوم الوكالة بفحص المرضى داخل العيادات، وتوفير عليهم أجور المواصلات للذهاب الى المختبرات، أكدّت على ضرورة تزويد العيادات بحاجتها الكافية من الأطباء والممرضين والكتبة وفصل قسم "كورونا" عن بقية الأقسام في العيادات.

كما دعت إلى ضرورة التشدد بإجراءات الوقاية للمراجعين في العيادات، من حيث أخذ درجات الحرارة وتعقيم اليدين عند مداخل العيادات وعدم السماح بدخول اي مراجع إلى العيادات دون ارتداء الكماكمات، إضافة إلى توفير الأدوية والمكملات العلاجية لمرضى الكورونا في جميع العيادات بسبب ارتفاع سعرها وعدم قدرة الكثير من المرضى على شرائها.

يأتي ذلك، في وقت تسجّل فيه المخيّمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، نسبة اصابات قاربت الـ 40 % من نسبة فحوصات "PCR"، حسبما أكّد مسؤول وحدة "كورونا" في مستشفى الهمشري رياض أبو العينين، محذّراً مما وصفه بـ " تسونامي" للمتحوّ "أوميكرون".

و تواصل وكالة "أونروا" وكافة الهيئات الصحيّة الفلسطينية العاملة في لبنان، دعواتها للاجئين الفلسطينيين لأخذ اللقاح الخاص بفايروس "كورونا" عبر التسجيل على منصة وزارة الصحّة، أو الاستفادة من حملات التلقيح التي تشهدها المخيمات.