طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين والمعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني منذ نحو خمس سنوات ونصف، دون محاكمة.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيانٍ له، إنّ محامي ومناصري الأسير محمد الحلبي قاموا باطلاع مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل على آخر التطورات في قضيته، حيث قضى محمد أكثر من ٥ سنوات في السجن دون حكم، وفي تاريخ ٨ شباط، ستقرر "المحكمة العليا الإسرائيلية" ما إذا كان سيتم تمديد اعتقاله للمرة الثالث والعشرين.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ القانون الدولي يحتّم أن تكون العملية القضائية سريعة وعادلة ونزيهة، مُؤكداً أنّه لا يمكن أن يظل حلبي رهن الاحتجاز إذا لم يتم إثبات التهم الموجهة إليه، ويجب أن تكتمل هذه المحاكمة الآن ويجب إطلاق سراح الحلبي في أسرع وقت ممكن.
يُشار إلى أنّ الأسير الحلبي كان قبل اعتقاله مديراً لمؤسّسة الرؤية العالمية الأمريكيّة World) Vision) في قطاع غزّة؛ وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينيّة، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده، وبعد اعتقاله تعرّض الحلبي لتحقيقٍ قاسٍ تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوماً، علماً بأن الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" بظروفٍ صحيّة ونفسيّة سيئة للغاية.
وكان جيش الاحتلال كان قد اعتقل الحلبي خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة "الإسرائيليّة" عليه حكماً أو دليلاً لادعائها، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديميّة في ألمانيا لعمله الإنساني.
وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.
