دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينيّة في أوروبا، جميع الشعوب المحبة للسلام والعدالة في العالم بشكل عام، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى دعم تقرير منظمة العفو الدولية وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطالب الاتحاد في بيانٍ له، بتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطيني ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحقه، على غرار الطريقة التي ساعد بها العالم في وضع حد للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مُؤكداً أنّ نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" وسياسة الاستيطان الاستعماري واستمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية هي "عقبات أمام السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها".
ولفت الاتحاد إلى أنّ تقرير منظمة العفو الدولية، حول الفصل العنصري "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين هو إعادة تأكيد للتقارير السابقة الصادرة عن منظمات دولية لحقوق الإنسان ذات مصداقية مثل (Watch Rights human) بأنّ "إسرائيل" هي بالفعل دولة فصل عنصري.
والثلاثاء الماضي، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أنييس كالامار، المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري ووقف جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، حيث تتورّط "إسرائيل" في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانيّة.
وشدّدت كالامار خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس، تعقيباً على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، أنّ "إسرائيل" تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، داعيةً إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري.
يُذكر أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، قالت في تقرير خلال العام الماضي، إنّ "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري".
