نفى وكيل وزارة الأشغال العامة في قطاع غزّة ناجى سرحان، اليوم الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، أن تكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد حوّلت ملف أضرار ٢٠١٤ إلى وزارة الأشغال.

وأكَّد سرحان في بيانٍ له، أنّ هناك لقاءات تجري مع وكالة "أونروا" بخصوص ايجاد حل لهذا الملف الذي طال انتظاره، مع التأكيد أنّ ملف الاضرار الجزئية المتعلقة باللاجئين هي من اختصاص عمل وكالة "أونروا" لأنّها هي من قامت بحصر الأضرار وسلّمت دفعات مالية للمتضررين

وشدد سرحان على أنّ وزارة الأشغال لم ولن تستلم الملّف بأي شكلٍ من الأشكال وتنصّل وكالة "أونروا" عن مسؤولياتها وتعهداتها تجاه هؤلاء المتضررين.

وطالب سرحان وكالة "أونروا" بضرورة العمل على ايجاد تمويل وحث المانحين على التبرّع لهذا الملف.

وفي وقتٍ سابق، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ وكالة "أونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.

وأكَّدت اللجنة أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسّسةٍ دوليّة وهي "أونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "أونروا"، ومُؤخراً تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة "أونروا" مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.