أكَّد المحلل السياسي زياد الحموري، اليوم الأربعاء 2 آذار/ مارس، أنّ قضاء ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بعدم إخلاء سكّان حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة من منازلهم حتى الانتهاء من إجراءات "التسوية" بشأنها هو قرار مبطن وخطير.
ولفت الحموري خلال مقابلة مع وكالة (APA)، إلى أنّ "المحكمة الإسرائيلية" قبلت جزئياً الاستئناف المقدّم من السكّان الفلسطينيين، بدون طردهم من تلك المنازل، حيث يشمل الحكم 13 عائلة، مُشيراً إلى أنّ عدم الاخلاء من المنازل مطلب وحق أساسي، لكن يجب أن يكون هناك توضيحاً قانونياً من قبل المؤسسات الحقوقية لكشف الأهداف "الإسرائيلية".
وبيّن الحموري أنّ المحكمة تهدف بشكلٍ أساسي إلى فرض هيمنتها على الشارع المقدسي، من خلال القرارات المبطنة، التي تكون ظاهرها لصالح أهالي حي الشيخ جراح، وباطنها لتحقيق أهداف الاحتلال والسيطرة على المنطقة، وقرار عدم الاخلاء لصالح الفلسطينيين، لكن الجانب الآخر من قضاء المحكمة "العليا الإسرائيلية" يتعلق بمصلحة الاحتلال في المنطقة بشكلٍ مباشر.
وأكَّد الحموري على ضرورة إبقاء حق الملكية للسكّان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، لعدم تمكّن الاحتلال من الهيمنة على المنطقة، لافتاً إلى أنّ الاحتلال يتعامل مع منطقة الشيخ جراح على أنّها "بؤرة خطرة، ومن أولويات أهدافه بالسيطرة الكاملة عليها".
وفي وقتٍ سابق، أكّد تقرير مشترك صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني لدى الأمم المتحدة، أنّ ترحيل سلطات الاحتلال لعائلة سالم من حي الشيخ جرّاح مخالف للقانون الدولي، فيما دعا قوات الاحتلال إلى اتخاذ اجراءات تتكفّل بحماية المدنيين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين.
واستند التقرير الذي صدر عقب لقاء تضامني مع العائلة في حي الشيخ جراح، إلى القانون الدولي، الذي "يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل"، فيما أشار إلى أنّ هذه العائلة تضم ستة أطفال والوالدة المسنّة فاطمة سالم، وجميعهم لاجئون فلسطينيون، ويواجهون الإخلاء من منزلهم الذي يسكنون فيه منذ 70 عاماً خلال شهر آذار/ مارس.
وقي وقتٍ سابق، قدّم بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤوليّة كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.
