أكَّد أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس 3 آذار/ مارس، أنّ المعركة لتثبيت ملكيتهم على أرضهم وبيوتهم لم تنته، بل ابتدأت الآن من جديد وبعزيمة أقوى.

وأوضح الأهالي في بيانٍ مشتركٍ لهم عقب قرار محكمة الاحتلال العليا بقبول استئناف أربع عائلات في الحي: "نحن نعي كل الوعي كيف تسخر سلطات الاحتلال إجراء تسوية وتسجيل الأراضي كأداة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة، لذلك، نعيد ونؤكد: نحن أصحاب الحق والأرض ونحن مستمرون".

وتابع الأهالي: بات من الواضح أننا لا نعول على محاكم الاحتلال بل على الحراك الشعبي والعالمي.. هذا الحراك أدى إلى إنجاز غير مسبوق وانتزع قرار من محكمة الاحتلال العليا بإلغاء الإخلاء الفوري، لكن خطر التهجير ما زال وارداً.

ولفت الأهالي إلى أنه بموجب القرار، فرضت محكمة الاحتلال العليا على العائلات الأربع مكانة "المستأجر المحمي"، وهي مكانة قانونية خاصة تسمح للأهالي البقاء في بيوتهم من خلال إيداع مبلغ سنوي يتم حفظه في أمانة طاقم المحامين حتى إنهاء الإجراء الجديد في قضية الملكية، وقد يستغرق هذا الاجراء أشهر أو سنين، ولذلك، علينا أن نحرص ونعول على الاستمرارية.

وشدّد الأهالي على أنّ قراراً كهذا لم يأت من فراغ، ورغم أنه ليس عادلًا، لكنه فعلياً سقف "القضاء الإسرائيلي" الاستعماري، الذي لم يكن سيصدر لولا نضال الشارع الفلسطيني في هبّة القدس، والحراك العالمي المناهض للتطهير العرقي في فلسطين.

يوم أمس، أكَّد المحلل السياسي زياد الحموري، أنّ قضاء ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" بعدم إخلاء سكّان حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة من منازلهم حتى الانتهاء من إجراءات "التسوية" بشأنها هو قرار مبطن وخطير.

ولفت الحموري خلال مقابلة مع وكالة (APA)، إلى أنّ "المحكمة الإسرائيلية" قبلت جزئياً الاستئناف المقدّم من السكّان الفلسطينيين، بدون طردهم من تلك المنازل، حيث يشمل الحكم 13 عائلة، مُشيراً إلى أنّ عدم الاخلاء من المنازل مطلب وحق أساسي، لكن يجب أن يكون هناك توضيحاً قانونياً من قبل المؤسسات الحقوقية لكشف الأهداف "الإسرائيلية".

وبيّن الحموري أنّ المحكمة تهدف بشكلٍ أساسي إلى فرض هيمنتها على الشارع المقدسي، من خلال القرارات المبطنة، التي تكون ظاهرها لصالح أهالي حي الشيخ جراح، وباطنها لتحقيق أهداف الاحتلال والسيطرة على المنطقة، وقرار عدم الاخلاء لصالح الفلسطينيين، لكن الجانب الآخر من قضاء المحكمة "العليا الإسرائيلية" يتعلق بمصلحة الاحتلال في المنطقة بشكلٍ مباشر.

وقدّم بوابة اللاجئين الفلسطينيين في وقتٍ سابق ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤوليّة كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.