دعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" العاملة في لبنان، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لتطوير أدائها، عبر النظر في عدد من التوصيات. ومنها فتح جسور تواصل مع كافة الجهات الممثلة للشعب الفلسطيني، والنظر في عدد من القضايا ومنها قضية فاقدي الاوراق الثبوتية ومسألة إدخال مواد البناء إلى المخيمات، والذي تمنعها السلطات اللبنانية منذ تسعينيات القرن الفائت.

جاء ذلك، في تقريراصدرته المؤسسة، قدمت خلاله نقداً لأداء اللجنة منذ تأسيسها عام 2005، كهيئة حكومية مهمتها العمل على معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتُعنى بالسياسات العامة التي تستهدف اللاجئين.

وفي ملاحظات أوردتها على عمل اللجنة، أشارت "شاهد" إلى أنّاللجنة جميع أفرادها لبنانيون، " مع أنّ عنوانها لجنة حوار لبناني فلسطيني وليس بها أي موظف فلسطيني مع أن تمويلها من الجهات الدولية المانحة، لذا كان بالأحرى تسميتها بلجنة الحوار اللبناني مع الفلسطينيين."

واعتبرت "شاهد" أنّ من المآخذ المسجّلة على اللجنة، بأنّ "عملها مكتبي وليس هناك من زيارات ميدانية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من خلال مندوبين في المناطق، والعمل على رصد مشاكلهم اليومية ورفع التوصيات بإيجاد حل لها لدى الجهات الرسمية اللبنانية."

وانتقد المؤسسة الفلسطينية، حصر اللجنة تعاملها بجهات فلسطينية بعينها، كالسفارة الفلسطينية، وكذلك بوكالة "أونروا" وعدم تعاطيها مع القوى الفلسطينية الأخرى بنفس المعيار. إضاف ة إلى عدم بذل "جهود واضحة بتفعيل ملف الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ." بحسب "شاهد".

كما لفتت، إلى عدم بذل اللجنة جهوداً واضحة، بما يخص ملف فاقدي الاوراق الثبوتية، رغم اعداد ملف بأعدادهم البالغ  4750 نسمة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذافة إلى عدم مكننة الأوراق الثبوتية، رغم تعهد الكثير من المانحين بتمويل هذا الأمر.

ومن القضايا التي أكدت عليها "شاهد" هي مسألة ادخال مواد البناء إلى المخيمات، حيث خلا عمل اللجنة من جهود جادة لدى الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع، من أجل تسهيل عملية ادخال المواد الترميمية ومواد البناء والمعدات اللازمة لتطوير البنى الخدمية وبناء السدود البحرية لحماية المنازل في مخيمات وتجمعات صور المطلة على البحر، كجل البحر وسواها.

إضافة إلى غياب الجديّة في  الضغط على "أونروا" بتحسين خدماتها وإطلاق نداءات طوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين، و "تراجع دور اللجنة في متابعة مراحل إعادة إعمار مخيم نهر البارد من حيث تسهيل إجراءات الجهات الاستشارية والتخطيط المدني ومديرية الآثار ليتم استكمال إعادة بناء المخيم بشكل أسرع."

كما انتقدت المؤسسة، أداء اللجنة في تعاطيها مع ملف حق العمل، ومواجهة قرارات وزير العمل الأسبق كميل أبو سليمان، خلال أزمة قانون العمل عام 2018.

ودعت "شاهد" اللجنة، إلى تطوير عملها والقيام بزيارات ميدانية للمخيمات، والعمل من أدل الاستفادة من برامج تمويل المؤسسات الدولية كـ " UNDP و GIZ و KFW و Anera " وغيرهم لتطوير المخيمات وتحسين ظروفها. حسبما جاء في التقرير.