قالت رابطة "فلسطين ستنتصر" في فرنسا، اليوم الخميس 10 آذار/ مارس، إنّها وبالرغم من قرار حل الرابطة، فإنّ نضالها مستمر، مُعلنةً أنّها ستذهب قريباً للدفاع عن الرابطة في مؤسّسات الدولة الفرنسيّة.

ودعت الرابطة في بيانٍ لها، جميع المنظمات والتجمعات والأفراد إلى التعبئة العامة للتنديد بقرار حل الرابطة، فيما دعت جميع مناصريها إلى تنظيم فعاليات وتجمعات في الأيّام القادمة، مُؤكدةً أنّ هذا القرار خطوة أخرى في محاولات تجريم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولفتت الرابطة إلى أنّ وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" أعلن أمس الأربعاء حل "رابطة فلسطين ستنتصر"، بزعم ترويجها "للكراهية والعنف والتمييز"، فيما عبَّرت الرابطة عن غضبها من هذا القرار السياسي البحت، مُنددةً بالهجوم الرسمي من الحكومة الفرنسية على حرية الرأي والتعبير.

وأشارت الرابطة إلى أنّه وعلى مدى ثلاث سنوات، عَبّرت الرابطة من خلال دعمها للشعب الفلسطيني عن مواقفها المناهضة للعنصرية والاستعمار، ودافعت عنها بوضوح وُتجدد تأكيدها على ذلك، ومن خلال هذا الهجوم الشائن وهذه الاتهامات الدنيئة، يسعى الرئيس "إيمانويل ماكرون" والحكومة إلى تكميم أفواه حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بأكملها، ومواصلة دعمهم غير المشروط "لإسرائيل" والاستعمار غير المشروع لفلسطين.

وشدّدت الرابطة على أنّ قرار الحكومة بحل "رابطة فلسطين ستنتصر" هو خطوة أخرى في محاولات تجريم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالفعل فإنّ جميع المنظمات المناهضة للاستعمار والعنصرية هي المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا يجب علينا أن نقف ضد هذا الهجوم الخطير للغاية الذي يقتل الحريات وهذا الاستهداف المتواصل للحقوق الأساسية وحرية التعبير.

وتأسّست "رابطة فلسطين ستنتصر" عام 2019 وتتخذ من مدينة تولوز مقرّاً لها، ويشكّل المتضامنون الفرنسيون النسبة الأكبر من كوادرها إلى جانب النشطاء الفلسطينيين والعرب، وتمارس الرابطة، أنشطة تعريفيّة بالقضية الفلسطينية، والنظام العنصري الصهيوني في فلسطين، وتنشط في مجال مقاطعة الاحتلال وبضائعه وسحب الاستثمارات.