أعلنت الحركة الفلسطينيّة الأسيرة، مساء أمس الأربعاء، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني، ابتداء من 25 آذار/ مارس الجاري.

وشدّدت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها، على أنّه وفي ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وقرّرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعيّة.

ولفتت الحركة إلى أنّ معركتها مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان، داعيةً الجماهير الفلسطينيّة وقواها وفصائلها إلى مساندتها في هذه المعركة.

يوم أمس، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ الأسرى بدأوا فعلياً في إعداد قوائم لأسماء الذين سيشاركون في الإضراب ومن كافة الفصائل، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن كافة الفصائل، حيث شُكلت هذه اللجنة في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد عملية "نفق الحرّيّة" لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت.

وقال إنّ الأسرى وجّهوا عدّة رسائل أكدوا فيها أنّ ما تقوم به إدارة السجون، يعكس مدى الإفلاس والتطرف الذي وصلت له، وأنّ لا خيار أمامنا إلا المواجهة المفتوحة، فبعد كل الخطوات النضالية بما فيها خطوات العصيان والتّمرد، وما نتج عن كل المرحلة السابقة يؤكد أنّ الإضراب لم يعد خيار وإنما مسار إجباري فرض علينا.

وأكَّد النادي على أنّ المعطيات الراهنّة التي تخيّم على واقع قضية الأسرى تعتبر الأخطر منذ سنوات، وهي امتداد لما أوصت به لجنة "أردان" عام 2018، لتأتي لجنة جديدة بعد عملية "نفق الحرّيّة" تستهدف ما تبقى للأسرى من منجزات ارتقى من أجلها شهداء على مدار عقود، علمًا أنّ غالبية ما تحاول استهدافه خاصة فيما يتعلّق بالاحتياجات الأساسية للأسرى التي توفرها "الكانتينا"، يفترض أنّها حقوق للأسرى وهي مطلوبة من إدارة السجون التي تتنصل منها، وذلك في إطار سياسة الاستغلال الاقتصادي للأسرى.

جدير بالذكر أنّ الأسرى يواجهون عدواناً مفتوحاً لم يتوقّف منذ ما قبل عملية "نفق الحرية" وشكّلت قضية استهداف مخصصات عائلاتهم، وفرض قيود على المؤسّسات التي تتابع شؤونهم عبر أوامر عسكرية متتالية، أبرز أوجه هذا العدوان.