طالبت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشمل أطفال اللاجئات الفلسطينيات، المولودين من أبّ غير فلسطيني في لبنان، بالمساعدات المالية المخصصة للأطفال والتي أعلنت الوكالة عن توزيعها خلال نيسان\ أبريل الجاري.

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، قالت فيه إنّ الوكالة، استثنت أبناء اللاجئات الفلسطينيات من أب غير فلسطيني، بدعوى أنّهم غير مستحقين، على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول "أونروا".

واعتبرت الهيئة، قرار الوكالة، باستثناء أبناء اللائجئات الفلسطينيات، يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر "أونروا" إحدى وكالاتها، والذي يساوي بين الجنسين، ويلتزم بحقوق المرأة ويؤكد على المساواة.

وجاء في البيان:" إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو للمساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب أن تكون على التساوي، إذا يجب على "الأونروا" كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً."

وأشارت الهيئة، إلى أن "الأزمة الإقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر.

وتساءلت في بيانها، "بما أنّ الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات "الأونروا"، ويحصل على التعليم في مدارس "الأونروا"، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات "الأونروا" في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية؟."

ودعت الهيئة " "أونروا" إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين. ودعت  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تأخذ دورها للضغط على "أونروا" لتعديل قرارها.

وكانت "أونروا" قد أعلنت أنّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عاماً من الاجئن الفلسطينيين في لبنان، غير المسجلين في شبكة الأمان الاجتماعي " الشؤون" سيحصلون  على مبلغ 50 دولارًا للشخص تدريجيًا بدءاً من الأسبوع الرابع من نيسان/أبريل الجاري.