ندّدت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركيّة، بانتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق التعليم الفلسطيني وتدخّله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينيّة.

وقالت الجمعية في رسالةٍ احتجاجٍ لها نيابة عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية (MESA) ووجّهتها للعديد من الأطراف ومن ضمنها في كيان الاحتلال، إنّ هذا الاحتجاج جاء بناءً على التوجيه "الإسرائيلي" الصادر مؤخراً حول إجراءات دخول وإقامة الأجانب، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أيّار المقبل.

ولفتت الجمعية إلى أنّ سلطات الاحتلال تنفّذ خطوة أحادية الجانب في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينيّة، مُعتبرةً هذا التوجّه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكل من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينيّة.

ورأت الجمعية أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم، وإذا أصبح التوجه أعلاه سياسة فسيحد من عدد المعلمين الأجانب إلى 100 والطلاب الأجانب إلى 150 سنوياً لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس جيش الاحتلال سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين.

وعبَّرت الجمعية عن رفضها في أن تكون قوة عسكرية محتلة تتولى مهمة العمل كحكمٍ أكاديمي في مؤسّسات تحت الاحتلال، وهذا التوجّه يقيّد الحرية الأكاديميّة الفلسطينيّة.

يُشار إلى أنّ جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية تأسست عام 1966، لتعزيز المنح الدراسية والتدريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أكبر منظمة أميركية في هذا المجال وتنشر المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، ولديها ما يقرب من 2800 عضو أكاديمي في جميع أنحاء العالم.