قدّم اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بلبنان " لائحة العودة والكرامة، ورقة مقترحات لحل أزمة تمويل موازنة الوكالة، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الاتحاد، مع رئيس هيئة العاملين في الوكالة " بن ماجيكدومني" وبحضور مدير عام "أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني في مقر الرئاسة ببيروت أمس الأربعاء 13 نيسان/ أبريل.

وجاء في مقدمة الورقة :" من باب الحرص وانطلاقاً من موقعنا النقابي، وإيماناً منا بأننا شركاء في المسؤولية وفي نفس المركب نتقدم منكم بهذه الورقة، التي تتضمن بعض المقترحات لحل أزمة تمويل الموازنة."

وأشار الاتحاد في الورقة، إلى أن "الدول المانحة تستجيب لطلب التمويل عندما تكون هناك ثقة في كيفية ادارة الازمات ومنها المالية." وعليه تساءل الاتحاد "كيف استمرت الاونروا بالصمت لتعطي مؤشرات خاطئة بانها تعمل بأريحية مالية؟ وقررت دون استراتيجية محددة واعلنت عن ازمة مالية كبيرة فقط في نهاية السنة الماضية وبداية  العام 2022 ؟"

من ضمن المشكلات الاعتماد على وهم دعم الإدارة الأمريكية والاعتقاد أنّ تغيير الإدارة سيؤدي إلى عودة الدعم

وأضاءت الورقة على بعض المشكلات في أداء الوكالة، فيما يخص حشد التمويل، ولا سيما قسم العلاقات الخارجية، لكونه المسؤول الأوّل عن توفير التمويل والعلاقات مع الدول المانحة.

 وعلى رأس تلك المشكلات، ما رأى الاتحاد أنّه "غياب لخطة إستراتيجية"، حيث لا توجد سياسة واضحة وغياب أي استراتيجية للتعامل مع الازمة الحالية. و الاعتماد على "وهم دعم الإدارة الأمريكية" والاعتقاد أنّ تغيير الإدارة سيؤدي إلى عودة الدعم، علماً أنّ القضية سياسية بامتياز، وتستدعي العمل لجلب التمويل من أكثر من مصدر. بحسب الاتحاد.

ومن ضمن المشكلات التي أشار إليها "طغيان سياسة التفرد" التي يتبعها المفوض العام فيليب لازاريني، وعدم استشارة المسؤولين والمساعدين، "غياب التواصل الدائم مع دول الخليج" حيث دعا الاتحاد إلى استمرار التواصل معها بطرق تختلف عن التواصل مع الدول الغربية.

كما أضاء الاتحاد في ورقته، على مشكلة "عدم التشاور وانعدام الشراكة مع الدول المضيفة" مشيراُ إلى الدور الأساسي الذي تلعبه تلك الدول في اقناع المانحين بالتمويل، إلى جانب " استسهال سياسة الموائمة مع العجز" وطرح قضايا تقليص الخدمات كحل لمسألة العجز. و"تحميل الموظفين عبء العجز المالي" عبر الغاء الغاء حقوق ومكتسبات للموظفين مثل العلاوة السنوية ومفعولها الرجعي، بالاضافة الى ايقاف زيادة نسبة مساهمة الانروا على المدخرات، وايضا عبر وقف تويل الموظفين من فئة X الى A.

كما لفتت الورقة إلى "خطورة إلغاء برامج أساسية" وهي تلك التي تم التوافق عليها مثل الدعم النفسي، وأكد الاتحاد على أنها " ليست ببرامج تكميلية او تجميلية بل المجتمع الفلسطيني في امس الحاجة اليها." و "عدم الجدية في التواصل مع المانحين".

وقال الاتحاد ": إنّ الدول المانحة لن تستجيب لأي مؤسسة في وضع افلاسي متكرر. بل تستجيب وبشدة عندما تطرح عليها قصص ناجحة ومؤثرة وعندما تجد الوفاء والانتماء من قبل ادارتها  بدل لغة التوسل والانهيار والافلاس.  لغة الحقوق الشرعية والدولية والمسؤولية والواجب الدولي اضافة للغة الشراكة ونتائج نجاح ومعطيات من جهات مختصة تقيم نجاحاتها وانشطة جديدة دائما لتطوير الخدمات."

ولفتت الورقة أنظار إدارة "أونروا" إلى أنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية والمؤتمرات بحاجة للتحضير والمتابعة، وجاء فيها :" أنّ عقد اجتماعات ومؤتمرات للجنة الاستشارية لا يجلب أموال سوى استثناءات بسيطة." في حين أنّ " الجهد يكون قبل تلك المؤتمرات وخلف الكواليس مباشرة مع كل دولة وبعدها يعقد المؤتمر الذي تكون نتائجه معروفة بنسبة ٩٠-٩٥٪؜.  عدا ذلك فهو مضيعة للوقت." 

ضرورة وجود تمثيل من قبل ممثلين عن المجتمع وعدم تغييب الصوت الشعبي للاجئين

كما انتقدت الورقة ما أعتبرته "غياب الشراكة مع اللاجئين" والقصد من ذلك، صوت اللاجئين الشعبي المباشر، مشيرة إلى ضرورة "وجود تمثيل من قبل ممثلين عن المجتمع بالاضافة للجهود الرسمية الجبارة التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين" على أن يكون هذا التمثيل بدعوة من الوكالة للمشاركة، "مثل صوت الطالبات والطلاب من البرلمانات الطلابية التي لم نعد نرى وجود فعلي او دعم لها." حسبما  أوضح الاتحاد.

واعتبر الاتحاد، أنّ اعتقاد "أونروا" بان أمريكا عادت بتمويلها، "أمر غير منطقي"   مشيراً إلى "شروط واتفاقيات جديدة مع عودة الولايات المتحدة وأبرزها الحيادية وتحديد من هو اللاجىء وعددهم وغيرها من الشروط السياسية."

واكد الاتحاد، على أنّ تلك الشروط تتناقص مع ولاية الوكالة.  "إضافة لذلك سوف تكون هناك فترة استراحة من قبل دول أخرى رفعت نسبة دعمها خلال غياب امريكا.  يعني مع عودة أمريكا تراجعت دول اخرى وعدنا للمربع الاول." حسبما أوضح.

كما لفت إلى "غياب التنويع في التمويل" مؤكداً على ضرورة جعل ذلك هدفاً للوكالة، وربطه بالإصلاحات الجديّة كشرط أساسي من شروط حل أزمة التمويل.

وقال الاتحاد :" بات مطلوباً العمل الجدي على الاصلاحات لأن ما يحصل الآن اسوأ بكثير مما كانت عليه الاونروا وعلى أعلى المستويات. تعيينات بالمحسوبية وفصل تعسفي وتوقيفات كيدية وعنصرية لا مثيل لها دون أي محاسبة."

وأكّد الاتحاد على ضرورة "اجراء إصلاحات جذرية تشمل هيكل الإدارة العليا وسياساتها التي اثبتت عدم جدواها في الثلاث سنوات الماضية، ووضع خطط علاجية تسمح بتجاوز العقبات في التمويل، خصوصا وان هناك تحديات جديدة قد تؤثر على اهتمام دول العالم بالانروا لمصلحة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية."

وكان المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني قد وصف الوضع المالي للوكالة لهذا العام في وقت سابق بالمليء بالتحديات، على الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي.

كما شدّد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، مؤخراً على أنّ أي اهتزاز أو غياب لدور أو مكانة وكالة "أونروا" سيُهدّد الاستقرار الإقليمي الموجود. مبيناً أنّ بعض المانحين أبلغوا وكالة "أونروا" بعدم توقّع المساهمات المالية ذاتها المقدمة مثل العام الماضي.