استنكرت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، ما ورد في رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، من مقترحات " خبيثة تصب لصالح الأجندات الأمريكية الصهيونية من خلال نقل مهام الوكالة إلى المؤسسات الدولية تحت ستار الأزمة الماليّة."

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة في منطقة صور عقب افطار يوم أمس الثلاثاء 26\ نيسان\ أبريل، أكّدوا خلاله، أنّ مهمه المفوض العام وادارته، هو "العمل على تأمين التمويل اللازم لاستمرار الوكالة بتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، خاصه في ظل الظروف الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها شعبنا، وفقاً للتفويض الممنوح لها بموجب القرار الاممي رقم 302 الصادر عن الجمعيه العامة للامم المتحدة عام 1949."

كما أكّد المجتمعون، تمسكهم بالوكالة كشاهد حي على الجريمة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى الاستمرار بالمهام التي انشأت من أجلها، لحين استعادة شعبنا كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في العودة الى ارضه ودياره.

ودعت الهيئة، وكالة "أونروا" إلى تنفيذ خطة طوارئ عاجلة ومستدامة، "وذلك  للتخفيف من معاناة شعبنا وتداعياتها الخطيرة على مجتمع اللاجئين."

واتفق المجتمعون على استمرار اجتماعات الهيئة الدورية او عند الضرورة، وعلى القيام بسلسلة فعاليات تحركات تجاه "أونروا" ومطالبتها بالاستمرار بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء المخيّمات، على أن يتم الإعلان عن تلك الفاعليات في حينه.

كما حيا المجتمعون مقاومة الشعب الفلسطيني، وأبناء القدس المحتلّة في تصديهم المتواصل للاعتداءات الصهيونية. فيما جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل الأطر المشتركة في المخيمات للقيام بفاعليات داعمة ومساندة لأبناء الأرض المحتلّة.

وكان المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، قد تحدث في رسالة وججها للاجئين يوم 23 نيسان\ أبريل الجاري، عن " أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن.