شدّدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني على الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورفضت الدائرة خلال اجتماعٍ ترأسه أحمد أبو هولي رئيس الدائرة، ما ورد في رسالة المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني بنقل بعض صلاحيات الوكالة إلى منظمات أممية أخرى كأحد الخيارات للحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين في ظل نقص التمويل الذي تواجهه الوكالة.

كما بحث الاجتماع التحديات التي تواجه  قضية اللاجئين في ظل محاولات تصفيتها، والبحث عن رؤية مشتركة وموحدة للعمل الوطني لمواجهة خطورة المرحلة والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطيني، حيث وقف المجتمعون أمام تصريحات مفوض عام "أونروا" الخاصة بنقل بعض صلاحيات الوكالة إلى المنظمات الدولية.

كما نقاش الاجتماع فعاليات احياء الذكرى (74) للنكبة الفلسطينية، فيما بحث توجهات عمل لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، لإبراز قضية اللاجئين على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير بأي شكل من الأشكال والعمل عل مختلف الصعد، والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وشدّد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وكالة "أونروا" وعلى تفويضيها الممنوح له بالقرار الأممي المنشئ لها رقم 302.

وأشار المجتمعون إلى أنّ "أونروا" تشكّل الشاهد السياسي على قضية اللاجئين وتجسيد للمسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مُؤكدين أنّ أي محاولات لتفريغها من بعدها السياسي سيواجه برد جماهيري قوي، فينا شدد المجتمعون أنّ "أونروا" ليس موضع اجتهاد من أي طرف، وأن أي حلول تطرح لمعالجة أزمة "أونروا" المالية يجب ألا تتعارض مع قرار تفويضها أو تمس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرين من محاولات العبث في "أونروا" الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة وضع برنامج عمل موحد على المستوى السياسي والشعبي ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة المؤامرات التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك "أونروا" ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أو لحكومات الدول المضيفة.