قال مدير وحدة إعادة إعمار مخيّم نهر البارد المكلّفة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "جون وايت": إنّ الوحدة تسعى لإنجاز إعمار 85% من المخيّم القديم والجديد، حتّى عام 2023 المقبل.
جاء ذلك، خلال ندوة أقامها " تحالف القوى الفلسطينية" في لبنان اليوم الأربعاء 25 أيّار/ مايو، تحت عنوان "الذكرى 15 لنكبة مخيم نهر البارد، استكمال إعادة الاعمار وتعويضات المخيم الجديد كفيلة بانهائها" بحضور عدد من أهالي المخيّم وممثلين عن المؤسسات والهيئات والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبيّة.
وبحسب وايت فإن الإعمار متواصل رغم التحديات الماليّة، وسيجري تسليم خمسة "بلوكات" سكنية حتّى نهاية شهر أيّار/ مايو الجاري، وهي البلوكات 42، 43، 56، و57 إضافة إلى تسليم البلوك 40 نهاية شهر تموز/ يونيو المقبل.
وأضاف: أنّه سيتم إنهاء العمل على البنى التحتية الأساسية للمرحلة السادسة، نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل، إضافة إلى إنهاء إعمار المدرسة في المخيم الجديد لتكون جاهزة في العام الدراسي المقبل.
أولويات لم تنجز منذ 2011
وقال مسؤول وحدة الإعمار: إن تكلفة إنهاء الإعمار تبلغ 39 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أنّه مبلغ كبير، و "لكنّه صغير بالنسبة لما تمّ إنجازه"، مضيفاً أن استكمال الإعمار من الأولويات لدى الوكالة رغم العجز المالي، وبمجرّد أن تتوفر الأموال ستتم المباشرة بإنجاز كافة مهمات المشروع، وفق قوله.
كما تحدث وايت، عن أنّ مشروع إعادة الإعمار كان يجب أن ينتهي عام 2011، إلّا أنه جرى تسليم بعض المنازل على عكس ما كان متوقعاً، وكان السؤال حين تسلّم مهامه عام 2014، هل سينتهي مشروع إعادة الإعمار في ظل التحديات؟
من جهته، تحدّث ممثل حركة "حماس" في لبنان، خلال الندوة، عن وعود من قبل الدولة اللبنانية، ممثلة بـ "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" ورئيسها الدكتور باسل حسن، بإنجاز ما تبقى من إعادة إعمار في المخيّم.
وأكّد عبد الهادي على سعي اللجنة لإنجاز الإعمار، بكونها الجهة المسؤولة عن الملف الفلسطيني والمكلّفة حكومياً في لبنان، مشيراً إلى تطرقه مع الدكتور حسن إلى قضايا تتعلّق بالمخيم الجديد والنمو السكاني، حيث وعد الأخير بتشكيل لجنة ووضع تصور شامل لكل القصايا ومتابعتها ومناقشتها.
كما حمّل عبد الهادي مسؤولية تباطؤ الإعمار، لكلّ من الفصائل المرجعيات الفلسطينية، ووكالة "أونروا" والدولة اللبنانية على حدّ سواء.
سوء إدارة أموال إعادة الإعمار
وقال: "لو أنّنا كالمرجعيات الفلسطينية تابعنا الملف باهتمام على مستوى النكبة، كنا انتهينا منها، وعرفنا كيف نتعايش مع أزماتنا المركبة" وأكّد تقصير كافة الفصائل على هذا المستوى، رغم كل ما قدمته لدعم الملف.
كما أكّد على مسؤولية وكالة "أونروا" وإداراتها المتعاقبة، رغم ما قدمته لـ " بلسمة الجراح" وفق تعبيره، الّا أنها مقصّرة ومازالت، ولا يبرر تقصيرها الظروف الصعبة التي تمر بها، كما تحدّث عن سوء إدارة الأموال التي تأتي للوكالة، مشيراً إلى أنّه لو توفرت إدارة أفضل للأموال لكانت الأمور انجزت بشكل أفضل.
ولفت عبد الهادي، إلى تقصير الدولة اللبنانية، وذكّر بوعد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة إبان معركة المخيّم، بإعادة الإعمار السريعة وعودة الأهالي. مشيراُ إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا، وأفاق ما بعد الانتخابات التي تنذر بتكاثر للأزمات.
العجز المالي!
وتحدث خلال الندوة، مدير منطقة شمال لبنان لدى وكالة "أونروا" أسامة بركة، بصفته ممثلاً للمدير العام للوكالة، مشيراً إلى "أنّ الوكالة تأسست لإغاثة اللاجئين، وأنها تتابع حل موضوع حل القضية الفلسطينية عن طريق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي كجزء من منظومة الأمم المتحدة تطالب بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، وفق حل الدولتين."
وتابع:" أنّ الوكالة من أجل هذا العمل، تريد أن تحافظ على وضع اللاجئين الفلسطينيين بأن يعيشوا بكرامة الى حين تحقيق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، و هذا يرصد له ميزانية كل سنتين، وتُدعم سنوياً من صندوق الأمم المتحدة إضافة الى التبرعات والدول المانحة خارج إطار الميزانية."
وأشار بركة، إلى العجز المالي الذي تمر به الوكالة منذ العام 2009، وهو ما انعكس على خدماتها ومشاريعها، رغم الإجماع على تجديد ولايتها من قبل المجتمع الدولي، وآخره دعم 93% من دول العالم لقرار تجديد ولايتها.
لكنّه لفت بذات الوقت، إلى ما ذهب اليه المفوّض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، بأنّ الدعم المعنوي من قبل دول العالم، غير مقرون بالدعم المادي، لافتاً إلى أنّ بعض الدول باتت تستهدف الوكالة بكينونتها، ولا سيما خلال فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة ممثلة بدونالد ترمب، حيث سادت عقلية أنّ "الاونروا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل."
كما أكّد على أنّ موظفي الوكالة ينفذون سياساتها، "الرامية إلى تعزيز أوضاع اللاجئين والاستمرار في تقديم الخدمات لهم، ولا يمتلكون تغييرها، وأن ذلك مقرون بدعم الدول المادي والميزانية".
كما أشار بركة، إلى أنّ 80% من ميزانية الوكالة، يذهب رواتب للموظفين، ولا سيما القطاع التعليمي الذي يحتوي 30 ألف موظف، ويتحمّل الجزء الأكبر من الميزانية.
وأكّد بركة، أنّ "أونروا" تحاول جاهدة ان تؤمن تمويل بما يحفظ كرامة اللاجئين، وأنها تسعى جاهدة للإبقاء على خدماتها، مشيراً إلى أنّ الوكالة طلبت أن يجري منحها ميزانية كل خمس سنوات بدل كل سنتين، لتحسين الخدمات وضمان استمرارية، إلا أنّ ذلك لم يتم الموافقة عليه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت، إلى اللقاء الذي سيجري في لبنان للجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" التي تضم العديد من الدول، والمقرر عقده في حزيران/ يونيو المقبل، معتبراً أنّ اللقاء يعوّل عليه لتأمين التمويل لضمان استمرار الوكالة وتحسين خدماتها وإنجاز مشاريعها.
يُذكر أنّ مخيّم نهر البارد تعرّض لعملية تدمير كاملة نتيجة هجوم عسكري شنّه الجيش اللبناني على ما يمسى عناصر "فتح الإسلام" في المخيم عام 2007، وحتى اللحظة لم تتخطّى نسبة الأعمال 60%، حسبما أوضح تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.
