صوّت مجلس النوّاب العراقي بالإجماع، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"، بحضور 275 نائباً، في جلسة أمس الخميس 26 أيّار/ مايو، في قانون يعتبر الأوّل من نوعه عربياً وعالمياً صادر عن برلمان دولة.

وشدد القانون في نصّه، بتوجيه العقوبات على من يتجاوزه لتصل إلى السجن المؤبد أو المؤقت، وصولاً إلى الإعدام، في حال إقامة علاقة مباشرة سياسية، اقتصادية، أمنية، أو تخابر مع الكيان الصهيوني، والترويج لأفكار ومبادئ صهيونية، أو الانتماء إلى مؤسسة من مؤسسات الكيان.

القانون الذي تقدّمت به كتلة "إنقاذ وطن"، وهي أكبر تحالف في البرلمان العراقي، وتضم "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "السيادة" بزعامة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، جاء عقب التصويت على القراءة الأوليّة لقانون "حظر التطبيع" يوم 11 أيّار/ مايو الجاري، فيما استبدلت فقرة "حظر التطبيع" بتجرميه.

وعرّفت اللجنة القانونية الكيان الصهيوني، بـ " الكيان الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ العام 1948 أو أي أراض عربيّة أخرى". ويهدف إلى " حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقة معه باي شكل من الأشكال.

ويسري القانون، على كافة العراقيين في داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمون داخل العراق، وكافة مؤسسات الدولة وسلطاتها الاتحادية المستقلة، وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافّة، إضافة إلى المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والإدارات المحليّة والدوائر المرتبطة بها.

كما يجّرم القانون، تعامل وسائل الإعلام العراقية مع أي جهة صهيونية، ويشمل وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، والشركات الخاصة، والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق. ويمنع إقامة علاقات بين أي مؤسسة عاملة على ارض العراق وأي جهة صهيونية.

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري، الشعب العراقي إلى الخروج للشوارع للاحتفال بإقرار القانون، الذي اعتبره إنجازاً عظيماً.

وفي تعليقه على إقرار القانون، قال نائب رئيس البرلمان العراق حاكم الزاملي: إنّ "هذا القانون هو الاوّل من نوعه على مستوى العالم، من حيث تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني، ويمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب، وقراراً وطنياً شجاعاً"

ودعا الزاملي، البرلمانات العربية والإسلامية إلى "إصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب بدورته الحالية، ماضٍ وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".

وفي تعليق له، اعتبر الأكاديمي العراقي ماجد مجباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن القانون يعكس " التأصيل التاريخي للمجتمع العراقي، في حين أن المشرّع العراقي ومنذ بداية وجود هذا الكيان الغاصب لم يعترف به على المستوى الدولي لأنه مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

نص القانون نقلا عن "الترا صوت - العراق"