دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 12 يونيو/ حزيران، اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والتي ستنعقد في بيروت خلال اليومين القادمين بحضور نحو 30 دولة عضو ومراقب، إلى نقاش الأزمات العديدة التي تعصف بوكالة "أونروا" بعيداً عن المجاملات السياسية، وأن تطرح المعالجات العملية والجدية التي من شأنها انهاء الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة.

وأكَّدت الدائرة في بيانٍ لها، على أنّ هناك أربع مهمات تنتصب أمام اجتماع بيروت بعضها عاجل وبعضها الآخر مفتوح على الحوار مع وكالة الغوث والدول المانحة، وفي مقدمتها: المشكلة المالية التي باتت تنعكس على جميع القطاعات، بل على وكالة الغوث ومستقبلها، ومع ادراكنا بأن ليس هناك حلولاً سحرية لمعالجة الأزمة، لكننا نؤكد بأنّ أية حلول مستدامة وقابلة للحياة لن تكون جدية ما لم تأخذ بالاعتبار الأسباب الحقيقية للأزمة والتي يقع في مقدمتها مسألة تسييس الدعم المالي، والتعاطي بجدية مع المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة ووكالة الغوث سابقاً لتمكين "أونروا" من وضع ميزانية مستدامة وثابتة ولأكثر من عام، بما يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول.

أمَّا المهمة الثانية، بحسب الدائرة، فهي تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض لوكالة "أونروا" في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض أيّة تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل أن تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنوياً، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات أخرى بديلة عن وكالة "أونروا"، ورفض أية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطاً، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.

والمهمة الثالثة هي التصدي لعشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تجمعات اللاجئين المختلفة مثل تداعيات الأزمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين والحاجة إلى خطة طوارئ اغاثية، أو تداعيات الحروب "الاسرائيليّة" المتكررة على قطاع غزّة ونتائجها الماثلة ـمامنا حتى اليوم، وتداعيات الحرب التي شنت على سوريا، وغير ذلك من عناوين تعجز وكالة الغوث بإمكاناتها الحالية من التصدي لها ما يعني ضرورة تحمّل الدول المانحة لمسؤولياتها في معالجتها، كما أشارت الدائرة.

أمّا عن المهمة رابعة، فهي توفير الحماية السياسية لوكالة الغوث وابعادها عن الضغوط "الإسرائيلية" والأمريكية المتواصلة وترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي يوفّر بيئة آمنة للوكالة والعاملين تمكنهم من العمل بحرية في رسم الاستراتيجيات بعيداً عن التهديد والقلق التي تسعى "إسرائيل" إلى جعله سيفاً مسلطاً فوق رقاب العاملين واللاجئين.

وشدّدت الدائرة على أنّه بات مؤكداً أن هناك موقفا اجماعياً، فلسطينياً يؤكّد تمسكه بوكالة الغوث ويدعو إلى تحسين وزيادة خدماتها، وتمسكه أيضاً ببعدها السياسي والقانوني كإحدى المكانات السياسية والقانونية لحق العودة، وهذا ما يتطلب من الدول المانحة أن تكون أكثر التزاماً وحرصاً على بقاء وكالة الغوث، خاصة وأنها ترتبط بعدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي ولا يمكن تفسير الضغوط المتواصلة على وكالة "أونروا" والسعي إلى انهاء خدماتها إلا باعتبارها جزءًا من حرب تجويع شاملة تشن على اللاجئين الفلسطينيين وستواجه بكل حزم.

وفي وقتٍ سابق، سلّم وفد من دائرة وكالة غوث مذكرة لرئيس اللجنة الاستشاريّة للوكالة ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل حسن، تضمّنت جملة من المطالب والمقترحات، قبيل انعقاد مؤتمر اللجنة في العاصمة اللبنانية منتصف حزيران/ يونيو الجاري.

وأكّدت المذكرة، رفض مواقف المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، بشأن الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة.

وسيستضيف لبنان، للمرّة الأولى اجتماع اللجنة الاستشاريّة للوكالة، الذي سيبدأ أعماله يوم في 14 حزيران/ يونيو الجاري، والذي سيكون برئاسته، في ظل تحديات كبيرة تواجه الوكالة الأممية، ولا سيما في لبنان، حيث تعصف بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين أزمات متفاقمة، نتيجة الانهيار الاقتصادي اللبناني، وازدياد الطلب على الإغاثة، وسط غليان شعبي مطلبي في المخيّمات، إلى جانب قضايا مزمنة وعالقة تتعلّق بإعادة خدمات الوكالة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنكوبة في سوريا.