قالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، إن الضغط الشعبي والسياسي ومواقف الدول المضيفة " أجبرت المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني على التوضيح والتراجع" فيما يتعلق بالشراكة مع منظمات أممية أخرى.

وأضافت الهيئة في بيان لها عقب كلمة المفوض العام أمس، أنّ الحراك الشعبي والسياسي الفلسطيني، وجّه "رسالة قوية لإدارة الاونروا والمجتمع الدولي بان شعبنا الفلسطيني واع تماما لما يحاك ضده من مخططات وبأنه لن يتوانى بالتصدي وبحزم في وجه أي مشروع من شأنه أن يقوض من حقوقه المشروعة وبأن سياسة "الاستهانة" بقدرات ووعي شعبنا لن تمر بسهولة."

وكان لازاريني قد تحدث خلال المؤتمر الدولي السادس من أجل سوريا يوم 23 نيسان/ أبريل الفائت، أنّ " أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن."

تصريح لازاريني حينها، أثار جدلاً واسعاً، وكانت "الهيئة 302" والتي عبّرت عن رفضها المطلق لطرح المفوض العام، قد اعتبرته "غاية في الخطورة وينذر بتفكيك "الأونروا" وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره، إذ سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تعبر عنها وكالة " الأونروا"، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال لمستقبل الوكالة." حسبما جاء في بيان سابق لها.

الّا أنّ المفوض العام في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اللجنة الاستشاريّة في بيروت أمس الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، أعاد توضيح فحوى التصريحات، وقال: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً.. عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا"، لم أكن أعني "بدلاً عن الأونروا" ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302"

وأضاف، أنّه "لطالما كانت الشراكات جزءاً مركزياً من عمليات الأونروا منذ تأسيسها لأول مرة." مضيفاً أنّ "لدى الأونروا ما يقارب من 30 شراكة نشطة مستمرة مع وكالات الأمم المتحدة."

وقالت الهيئة في بيانها عقب توضيحات لازاريني أمس:" في المبدأ نحن لسنا ضد شراكات "الأونروا" او التعاون والتنسيق مع أي جهات أخرى طالما فيه مصلحة اللاجئين وهذا مطلوب"

 "ولكن، حين تصبح الشراكات والتعاون وسياسة "الإنابة" هي الاصل لحل الأزمة المالية للوكالة بدل الدعم من الدول والحكومات والتي كان يتحدث عنها المفوض العام للأونروا وماضٍ بها، هنا يصبح مكمن الخطر، بحيث يمهد لنزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين والتي تعبر عنها الأونروا، ويفكك الوكالة ويمهد الطريق لتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية مسؤول عنها المجتمع الدولي ممثلاً بالدول الاعضاء في الجمعية العامة إلى قضية إنسانية تمهيدا للتوطين." بحسب بيانها.