دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التوقّف الفوري عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الصهيوني.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنّها تابعت باستنكارٍ شديد اتخاذ إدارة "أونروا" لإجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً "بالتحريض على العنف ومعاداة السامية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت "أونروا" نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.
ورأت الهيئة، أنّ قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق"، مُشددةً أنّ هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وعبَّرت الهيئة عن إدانتها بشدة لقرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقاً لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال، وظفت تقاريرها للتحريض على موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
وطالبت الهيئة إدارة الوكالة بالتراجع بشكلٍ فوري عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة "أونروا"، داعيةً الوكالة والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الصهيوني.
كما دعت الهيئة الأمين العام ومفوّض عام "أونروا" ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرّض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.
وفي تصريحٍ مفاجئ، خرجت نائبة المفوّض العام لوكالة "أونروا" ليني ستينسيث، مساء الثلاثاء، مُعلنةً فصل ستة موظفين "إدارياً" من عملهم بزعم أنّهم لم يلتزموا بمعايير "الحيادية" ونشروا على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته بـ"التحريض" وعدم الالتزام بالحياديّة.
وعلم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من مصدرٍ مطّلع في اتحاد موظفي "أونروا" فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ هؤلاء الموظفين الذين تعرّضوا للفصل الإداري مارسوا حقّهم الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي بوضع إعجابٍ على منشورٍ وطنيٍ هنا أو هناك، ومنهم من نشر منشوراتٍ وطنيّة تتماشى مع الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل تزايد وتيرة جرائم الاحتلال.
ويُبيّن المصدر، أنّ هؤلاء الموظفين يقعون ضحيّة التحريض المتواصل من جانب الاحتلال وأدواته في المؤسّسات الدوليّة الذي يحرّضون ليل نهار على الوكالة الأمميّة والعاملين فيها، لا سيما بعد التقرير المسموم الذي نشرته منظمة "UN Watch" والذي يزعم وجود 120 من معلمي وموظفي "أونروا" يحرّضون على العنف و"معاداة الساميّة"، وربّما تغازل "أونروا" بهذه القرارات المانحين الدوليين من أجل جلب التمويل وتغطية عجزها المالي، ولا ننسى اتفاقية "الإطار" الخطيرة.
