انتقدت المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ما صدر عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، من "محاولات تحريف وشيطنة برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات، كما حقوقهن، التي تنفذها الجمعيات في المخيمات."
جاء ذلك في بيان صدر عنها، رداً على بيان للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية بتاريخ 27 حزيران/ يونيو الجاري، اتهمت فيها المؤسسات، بأنها " مشبوهة الانتماء" وذلك بسبب" برامج ترفيهيه تدعو الى الاختلاط الغير مقبول بين شبابنا وبناتنا وبشعارات لا تمت بأخلاقنا وعاداتنا وشرعنا اي صلة، واخرها التدريب المسرحي" على حد تعبيرهم.
وفي ردها اعتبرت المؤسسات، ما صدر عن الفصائل " تحريض" وأوضحت أنّ هدف أنشطتها الأوّل والأخير" هو تعزيز الفرص المتساوية في الوصول الى مواقع القرار وبما يجسد نضالنا الممتد والمستمر منذ عقود، كما تعزيز الفرص المتساوية في الوصول الى استكمال التحصيل العملي، و/أو في العمل، الذي شكل ويشكل، أحد مساهمات نسائنا وفتياتنا الرئيسية لانتشال أسرهن من الفقر والتهميش، أو في مساواة اجورنا وساعات عملنا بأخوتنا الرجال والذكور الفلسطينيين. "
ودعت المؤسسات، الفصائل واللجان الشعبية إلى عدم تجريف " دعواتنا بالمساواة لإقصائنا عن مواقعنا في مسيرة النضال الوطني، او للانقضاض على منجزاتنا التي عمدناها بدماء شهدائنا وشهيداتنا، او للعودة بنا الى ازمنة التخلف والجاهلية. "
وجاء في بيان المؤسسات الذي وصل لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه :"منذ أيام تتعرض مؤسسات العمل الأهلي الناشطة في الوسط الفلسطيني الى حملة تحريضية عليها تستهدف تشويه سمعتها والنيل منها، وذلك عبر التشكيك بهويتها وقيمها وأهدافها الوطنية والاجتماعية والثقافية التي لطالما شكلت أحد أعمدة ومحاور عملها الرئيسية والأولى. وتنتقل هذه الحملة من مؤسسة الىأخرى، ومن مخيم الى آخر بشكل منظم، وبهدف خلق انقسام مجتمعي ووطني بين بنات وأبناء المخيم الواحد، وبين المؤسسات الأهلية ومجتمع المخيمات"
وقالت المؤسسات، إنّها" جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لمخيماتنا وتجمعاتنا، إن من حيث الكادرات البشرية او من حيث المساهمة في المسيرة النضالية الوطنية الطويلة، الممتدة منذ عشرات السنوات ومن أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.."
وأشارت إلى دورها، في " المساهمة في صيانة المخيمات والمحافظة عليها وتعزيز عوامل صمودها بكافة أنواع التدخلات والبرامج الاجتماعية والثقافية والإغاثية، وما قدمته خلال "مسيرتها النضالية من شهيدات وشهداء، وتعرض العشرات من كادراتها للاعتقال اثناء قيامهن/هم بواجباتهن/هم الوطنية والاجتماعية." وفق البيان.
وأضاف البيان:" ناضلت، وما زالت، جمعياتنا تناضل من اجل إلغاء كافة أنواع التمييز والحرمان التي يتعرض لها شعبنا في لبنان، ومن أجل حقه في العيش الكريم والتمتع بحقوقه الإنسانية والاجتماعية. ولأجل ذلك ناضلت مؤسساتنا، وما زالت، في المحافل الدولية، كما في لبنان، لرفع الظلم عن شعبنا، ومن اجل الحصول على حقه في العيش بكرامة."
وتابع:"حملت مؤسساتنا رسالة واضحة أيضا في نشر الثقافة الوطنية والتاريخ النضالي لشعبنا ولقضيته العادلة، حيث شكلت البرامج الثقافية والوطنية إحدى المحاور الهامة في عملها، وساهمت في نقل ذلك الى الأجيال الصاعدة في روضاتها، ومراكز التدريب المهني وغيرها من مراكز عملها."
كما نوّهت إلى دورها خلال الازمة الحالية الممتدة منذ عام 2019، حيث "ساهمت المؤسسات في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية وأنجزت عشرات المشاريع الإغاثية، متقدمة على وكالة الغوث-أنروا- وغيرها من المرجعيات الدولية والمحلية. "
المؤسسات الأهلية تعمل بنفس برامجها منذ زمن
وحول المؤسسات والجمعيات الأهلية التي صدر عنها البيان، أوضح مسؤول التواصل والإعلام في جمعية «النجدة الإجتماعية» وهي إحدى الجمعيات الوطنية الناشطة في المخيمات وتخصص جزءاً كبيراً من برامجها لدعم المرأة والطفل، جمال صبري، إنّ المقصود بالمؤسسات الاهلية، هي المسجلّة لدى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وتعمل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وموجودة على أرض الواقع داخلها، ومعروفة في نشاطها وبرامجها. مشيراً إلى أنّ البيان يعبّر عن كافة تلك المؤسسات.
ولفت في تعليق لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ هناك فرق كبير بين المؤسسات غير الحكومية NGOs الدوليّة، وتلك المحليّة التي تقيم برامجها ومشاريعها، بناء على ما تريده هي ويراعي احتياجات المخيّمات، والعديد منها يتلقى تمويله من مؤسسات فلسطينية كـ " التعاون، وماب" وسواها من مؤسسات فلسطينية تموّل مؤسسات محليّة فلسطينية.
وأكّد صبري، أنّ معظم المؤسسات التي تقدم على المشاريع، لا تخضع لشروط الممولين بل هي تحدد المشاريع التي تخدم اللاجئين، وعلى أثرها بتم الموافقة على المشروع وتمويله، وجل المشاريع تكون إغاثية أو إعادة تأهيل روضة أطفال ومشاريع مجتمعية واغاثة وتميكن للمرأة وحقوقها.
ولفت إلى أنّ المسألة التي أثارت أزمة مؤخراً هي موضوع « المثلية الجنسية» قائلاُ إنّه ليس هناك أي مؤسسة تعمل في الوسط الفلسطيني في المخيمات لديها اي برنامج بهذا الامر، وذلك لان الواقع المحلي الفلسطيني لديه هموماً أكبر.
وأكّد صبري، أنّ المؤسسات شريكة بالعمل النضالي بشكل كامل، وتعمل وفق برامج معروفة سواء عن حقوق المرأة التأهيل المهني ورياض الأطفال والإغاثة، وهي قائمة منذ زمن ومعظم المستفيدين منها من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ونوّه إلى دورها في احتواء الازمات الاقتصادية، وتلك التي ارتبطت بأزمة انتشار وباء " كوفيد 19".