كشفت المركز الحقوقي "عدالة"، عن أدلة جديدة عن مخطَّط "أمريكي إسرائيلي" مشترك للسفارة الأمريكية لدى الاحتلال في القدس على أملاك خاصّة للاجئين فلسطينيين، حيث كشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات أرشيفيّة، وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.

ولفت المركز إلى أنّه وفي 15 شباط/ فبراير 2022 أودعت كلٌّ من وزارة الخارجية الأمريكية وما تُسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، مخطّطاً مستحدثاً لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط "الإسرائيلية"، وقد تمّ ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008، وبموجبه، فإنّ الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين "الإسرائيلي" للعام 1950.

وبحسب المركز، يُطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم أمريكيون وفلسطينيون مقيمون شرقي القدس، إدارة بايدن والحكومة "الإسرائيلية" بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 - "مجمّع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من اجراءات الايداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس)، كما تثبت الوثائق الواردة من ما يُسمى "أرشيف الدولة" أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينيّة وتم تأجيرها مؤقتاً لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

ومن خلال اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تظهر تفاصيلَ حية حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها سلطات الاحتلال، حيث كشفت وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات: حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي، وتشتمل هذه الممتلكات قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرق القدس والمواطنون الأمريكيون.