دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، الدول المانحة إلى الاقتناع بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عرضة لاستهداف سياسي واضح من قبل "إسرائيل"، ومن خلفها الولايات المتحدة، بهدف زعزعة الثقة الدولية بوكالة الغوث وبدورها تمهيداً لنزع الشرعية عنها في إطار مشروع سياسي ينال من الحقوق الوطنية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة.
وجاء ذلك في بيانٍ للدائرة تعليقاً على اتضاح أضاليل التحريض حول مناهج التعليم في وكالة "أونروا" بعد تقريرٍ نشرته "أونروا" يدحض مزاعم المنظمات الصهيونيّة ويضع "إسرائيل" ومنظماتها أمام المساءلة القانونيّة بحسب الدائرة، إذ قالت: مرة جديدة، حسابات حقل "إسرائيل" ومنظمات التحريض التابعة لها، لم تتطابق وحسابات بيدر الحقيقة التي باتت ناصعة أمام الدول المانحة التي اتخذ بعضها في السابق من تقارير تلك المنظمات ذريعة لتخفيض أو قطع تمويلها عن موازنة وكالة الغوث، بعد أن قامت "أونروا" بإجراء متابعة في مزاعم بعض المنظمات توج بتقرير قامت باطلاع عدد من المانحين على نتائجه ويدحض أضاليل وكذب منظمة (IMPACT-SE) بالزعم أنّ "أونروا" تستخدم موادا تعليمية خارجة عن قيم الأمم المتحدة.
وأكَّدت الدائرة، أنّ أهم ما حمله استعراض "أونروا" أمام شركاءها أنّ مواد التعلم الذاتي التي تضمنها تقرير المنظمة السابقة غير مصرح باستخدامها في أي مدرسة من مدارس "أونروا"، وأنّ أياً من الحالات المذكورة في التقرير لم تكن مأخوذة من منصة "أونروا"، خاصّة وأنّ المنصة ليس لديها أيّة مواد في الوقت الحالي بسبب العطلة الصيفية، كما اتضح لوكالة "أونروا" وجود موقع تجاري خاص يستخدم بشكل غير قانوني شعار الوكالة وأسماء معلمي "أونروا"، وهذا ما يجعل تلك المنظمة وغيرها من منظمات امتهنت التحريض خلال الفترة الماضية موضع مساءلة وملاحقة قانونية نتيجة تعمّدها الكذب والتحريض لتحقيق أهداف سياسيّة تخدم العدو الصهيوني.
وشدّدت الدائرة على أنّ تعرية تلك المنظمة يجعلها غير مؤهلة لا أخلاقياً ولا مهنياً لتقديم تقارير يعتد بها كاستخلاصات سياسية من شأنها التأثير على أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ما يتطلب اجراءات حاسمة سواء من قبل الأمم المتحدة أو الدول المانحة لتوفير حماية حقيقية لوكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط التي تتعرّض لها، وبما يمكنها من مواجهة التحديدات الاقتصادية والاغاثية والتنموية التي تئن كل تجمعات اللاجئين تحت وطأتها.
وفي ختام بيانها، أشارت الدائرة إلى أنّ دحض وكالة الغوث لتقرير منظمة (IMPACT-SE) ليس الأوّل فقد سبقته تقارير أممية مماثلة سواء حول مناهج التعليم أو بشأن مزاعم ضد موظفي وعاملي وكالة الغوث، ما يجعلنا على بينّة مؤكّدة بأنه ليس مستبعداً أن هذه المنظمة وأخرى (UN WATCH) وغيرهما من منظمات ومؤسسات تعمل برعاية مؤسّسات صهيونيّة هي من تفبرك أسماء وحسابات وهمية من أجل الاساءة والتشهير ليس فقط بالموظفين بل وبوكالة الغوث لتسهيل الهدف الذي تعمل عليه "إسرائيل" وحلفاءها منذ سنوات، وهو أمر يجب التنبّه له مستقبلاً من قبل جميع المعنيين، لأن العدو سيكرّر مزاعمه ومخططاته الهادفة إلى النيل من وكالة الغوث باعتبارها احدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة وفقاً للقرار 194.
يوم أمس، أفادت وكالة "أونروا"، بأنّها قامت باطلاع شركاء وكالة الغوث على نتائج استعراضها لتقريرٍ صدر مؤخراً عن منظمة (IMPACT-se) يزعم أنّ وكالة "أونروا" تستخدم عن علم مواد تعليميّة خارجة عن قيم الأمم المتحدة.
وأوضحت "أونروا" في بيانٍ لها، أنّ مراجعتها خلصت إلى أنّ مواد التعلم الذاتي المذكورة في التقرير غير مصرح باستخدامها في أي مدرسة من مدارس وكالة "أونروا".
ولفتت "أونروا" في بيانها، إلى أنّ نائبة المفوّض العام لوكالة "أونروا" ليني ستينسيث أبلغت شركاء الوكالة بأنّ التقرير يوضّح فعالية البرامج التعليمية للوكالة، وتحديداً منصة التعلّم الرقمي المتطورة التابعة للوكالة، وكان قد تم إطلاق المنصة في عام 2021، وهي عبارة عن منصة تعليمية عبر الإنترنت حيث يتم نشر المواد التعليميّة لوكالة "أونروا"، بعد عملية تدقيق من ثلاث خطوات، لاستخدام الطلاب وأولياء الأمور، ونشرت المنصة، المتاحة للعموم، أكثر من 2,600 مادة تعليميّة تكميليّة ليتم استخدامها في قطاع غزّة وحدها خلال العام الدراسي السابق.
