انتقد ناشطون من فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان، الاستبيان الأخير الذي أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتاريخ 15 تموز/ يوليو الجاري وجرى إرساله إلى اللاجئين اليوم الاثنين، وتضمّن عدّة أسئلة حول المساعدة النقدية الدورية، حول المعونة، وكيف استفاد منها اللاجئ، إضافة إلى أسئلة حول الوضع المادي والعائلي والمعيشي.
وكانت الوكالة قد أوضحت، أنّ الاستبيان يأتي " ضمن جهود الوكالة المستمرة لمعرفة آراء لاجئي فلسطين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها بهدف تحسينها."
واعتبر الناشطون في بيان لهم اليوم الاثنين وصل لبوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة منه، أنّ "الاستبيان لا يمثل آراء فلسطينيي سورية في لبنان لأنه يفتقد إلى الشفافية والمصداقية ومعرض للتزوير."
وأوضح النشطاء مكامن الخلل في الاستبيان وذلك من خلال توضيح عدّة نقاط، أولّها يتعلّق بالرابط الالكتروني، مشيرين انّه "بإمكان الشخص الواحد تمرير مئات الإجابات عليه دون ضبط الإجابة عليه لمرة واحدة من كل جهاز، وهذا يعني أن بإمكان أي شخص الإجابة عليه."
كما لفت البيان إلى أنّ "الاستبيان لم يتضمن إدراج رقم كرت الأونروا أو رقم الهاتف لكل أسرة مما يعرضه للتزوير والتحايل وتعديل النسب كما حصل معنا في استبيان سابق للصندوق الاستئماني الأوروبي ً(مدد) وأدّى لقطع كامل المساعدات عن فلسطينيي سورية في لبنان."
وفيما يخص التقييم، انتقد البيان عدم تسمية استبيان "أونروا" مركز تسليم المستحقات المراد تقديمها، وتساءل: “لا نعلم ما هي الغاية من وراء ذلك؟"
كما أشار بيان الناشطين، إلى أنّ الرسالة المرفقة مع الرابط لم تُخصصْ للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان بل كانت رسالة عامة باسم (لاجئي فلسطين) وهذا يجعل منه رابطاً عاماً لا يعبر عن وضع الفلسطيني السوري في لبنان.
كما لفتوا إلى وجود أسئلة متناقضة داخل الاستبيان، "الهدف منها تضليل المجيب على الأسئلة ومن يطلع على الاستبيان لا نظن أن يخفى عليه هذا الأمر"، إضافة إلى "حصر خيار سؤال المبلغ المستدان بالليرة اللبنانية فقط وبقيمة بسيطة جداً مقارنة بالتكاليف والأعباء التي يتكفلها اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان." حسبما رأى الناشطون في بيانهم.
كما أكد البيان على:" حق أي لاجئ فلسطيني العيش بكرامة بمكان لجوئه حتى العودة إلى أرضه" مؤكدين كذلك انّ "الأونروا هي المعني الأول بهذا الأمر وما نشاهده منها هو عكس ذلك وعلى جميع الصعد الإغاثية والصحية والتعليمية والتشغيلية فإنّ الفساد يضرب جميع أركان هذه المؤسسة."
وأكّد النشطاء على جملة من الأمور التي تخص اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا ومنها مسألة العدد الكلّي للاجئين والذي هو بحسب الوكالة 28 ألف لاجئ، فيما أشار النشطاء إلى أنّ "العدد الحقيقي لا يتجاوز خمسة عشر ألف لاجئ (15000) موزعين على كافة الأراضي اللبنانية ولدينا ما يثبت ذلك وندعو كل من يشكك في الأرقام المذكورة أو يريد التأكد اجراء إحصاء وهو أمر سهل جداً وبإمكاننا مساعدته."
وأوضح البيان أنّ الهدف من إظهار العدد الحقيقي "هو إيقاف الفساد والهدر المالي لدى الأونروا وزيادة نسبة المساعدات بعد تقليل التضخم الذي تذكره الأونروا وإمكانية وصول الهيئات والمؤسسات الإغاثية لهذا العدد القليل من اللاجئين وإزالة وهم العدد الكبير وصعوبة مساعدتهم.."
ودعا النشطاء، إلى "تشكيل لجنة منبثقة ومتوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية تكون مهمتها الأساسية متابعة أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان ويكونوا حلقة وصل ما بين اللاجئين المهجرين وإدارة الأونروا وأن يكونوا مهيئين لخدمة أبناء شعبهم وأن لا يعتبروا أنفسهم بمنصب تشريف بل تكليف وأن يبدوا استعدادهم للتعاون مع جميع الناشطين لحل جميع مشاكل ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان." بحسب البيان.
وأكّدوا أنّ ما تقدمه الأونروا من مساعدة شهرية بدل إيواء 50$ للعائلة وبدل غذاء 25$ للشخص في الشهر هو مبلغ غير كاف، ودعوا "أونروا" إلى “مضاعفة المبلغ اعتباراً من مطلع شهر آب الـ 2022 حيث ان إيجارات المنازل حاليا تتراوح بين مئة دولار الى ثلاث مئة دولار في لبنان."
ولّوح النشطاء، بأنهم سيكونون "مجبرين على السكن في مكاتب الأونروا بحال طردت اي عائلة من منزلها وهذا الأمر بديهي وطبيعي." وطالبوا "الجهات المختصة بحمايتنا وتوفير الأمن داخل مراكز الأونروا لنا ولعائلاتنا وألا يتعرض لنا أحد في حال أقدمنا على هذه الخطوة، وبحال رفضت الأونروا طلبنا زيادة المساعدات نقول لمن يريد منعنا من دخول المكاتب ليقيس الأمر على نفسه وعائلته، قبل مهاجمتنا ونحن نعلم لمن نوجه هذا الكلام وهم يعرفون أنفسهم جيداً." وفق البيان.
ودعا النشطاء، وكالة "أونروا" “بأسرع وقت لتنفيذ ما نصت عليه من قبل من مضمون شركتها مع منظمات وهيئات لزيادة الشفافية وتقديم مساعدات أفضل بالكم والكيف وذلك تنفيذاً لمقررات البيان الختامي لمؤتمر المانحين الذي انعقد في شهر حزيران 2022 وندعوكم للبدء بعقد شراكة مع اليونيسف وإنقاذ الطفل وغيرها من المؤسسات والجمعيات المرخصة التي من الممكن أن تقدم مساعدات نوعية في مجال الطبابة والتعليم والغذاء."
