يتحضّر 75 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" للدخول في اضراب مفتوح عن الطعام يوم غد الأحد 24 تموز/ يوليو، نصرةً ودعماً للأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان وخليل عواودة في وجه اعتقالهما الإداري المستمر وظروفهما الصحيّة الخطيرة. حسبما أعلن الناطق باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربّه.

وفي اتصال له مع وكالة (APA) أكّد عبد ربّه أنّ "هذه الخطوة ستجبر الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد للاعتقال الإداري بحق الأسيرين ريان وعواودة." حيث انها تأتي بهدف "الضغط على إدارة السجون للاستجابة لمطالب الأسيرين ريان وعواودة، والكف عن سياسة العزل الانفرادي وملاحقة نشطاء الحركة الأسيرة والتنكيل بهم." حسبما تابع.

ويأتي قرار الاضراب، في ظل تعنت إدارة السجون بإيجاد حلول إيجابية لصالح الأسيرين عواودة وريان، بالرغم من خطورة وضعهما الصحي. حسبما أشار عبد ربه، مضيفاً "أن أي خطوة جماعية من قبل الحركة الأسيرة مهما كان العدد المشارك بها، تؤكد على الوقوف بجانب الأسرى المضربين عن الطعام، ويشكل ضغطاً على إدارة مصلحة السجون لما له من امتدادات وطنية وفصائلية وجماهيرية خارج أسوار السجون."

وأشارعبد ربّه إلى أنّ “محكمة عوفر الإسرائيلية أقدمت على تجديد أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة لمدة أربعة أشهر إضافية قابل للتجديد مرات أخرى".

وأكّد على ضرورة الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، من خلال وضع حد للاعتقال الإداري بحق الأسيرين عواودة وريان، من خلال وضع حد زمني، وعدم تجديد أوامر الاعتقال لهم.

وطالب عبد ربه المجتمع الدولي باحترام اتفاقية جينيف والقانون الإنساني الخاص بالأسرى، والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير العلاج الطبي للأسرى المرضى في السجون، والضغط عليهم للسماح بدخول وفد طبي محايد لمتابعة الأمراض المستعصية عن كثب.

وجرى اعتقال عواودة بتاريخ 27 كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، وهو أب لأربع طفلات. ولم يوجه الاحتلال له أيّة تهمة منذ تاريخ اعتقاله حتّى اللحظة.

وكان الأسير عواودة، قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله. وذلك بعد أن دخل في مرحلة صحيّة خطيرة وغير مسبوقة، في سجن "هساف هروفيه"، قبل أن يتراجع الاحتلال عن تعهداته.

أمّا الأسير رائد ريان، فجرى اعتقاله بتاريخ 3 تشرين الثاني/ أكتوبر، بعد اقتحام منزله، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدّة دون أيّة تهمة، وجرى تجديدها لـ 4 أشهر إضافية، قبل أن يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام.

يُشار إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكل، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسيّة، والاجتماعيّة، والمعرفيّة، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.